به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، در 17 تیرماه سال 1393 «محمود عسکری آزاد» که جانشین وقت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و کسر حق بیمه را از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی ممنوع کرد.
براساس این بخشنامه، از آن تاریخ به بعد دیگر اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان تاثیر ندارد، در حالی که بر اساس قوانین و مقررات پیش از بخشنامه یاد شده، شمار قابل ملاحظه ای از کارکنان دولت سالیان سال از اضافه کارشان حق بیمه بازنشستگی پرداخت کرده بودند و بخشنامه جدید حق آنها را ضایع می کرد.
دولت یازدهم دی ماه سال گذشته با ابلاغ بخشنامه ای مشکل نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بخشی از کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی که تا پایان سال 1395 بازنشسته شده اند را حل کرد، اما در این بخشنامه اشاره ای به وضعیت کسانی که سال 1396 و پس از آن بازنشسته می شوند، نشده و این گروه همچنان در بلا تکلیفی بسرمی برند.
کارمندان مشمول بیمه تامین اجتماعی می گویند، با وجود اینکه هیات وزیران دی ماه سال گذشته آیین نامه ای را برای رفع مشکل کاهش مستمری بازنشستگان - دستگاه های دولتی مشمول تامین اجتماعی- تصویب کرده، اما وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور استخدامی نسبت به اجرای دقیق این مصوبه بی توجه هستند و به جای تلاش برای رفع مشکل مدام آنها را به یکدیگر پاس می دهند.

**ضایع کردن حق افراد، خلاف قانون است
«عبدالرضا عزیزی» نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت این گروه از کارمندان دولت به خبرنگار ایرنا گفت: ضایع کردن حق کارکنان دولت که سال ها از اضافه کارشان کسور بازنشستگی کسر شده و اکنون امکان تاثیر اضافه کار در مستمری بازنشستگی شان وجود ندارد، خلاف قانون است و بدون شک دیوان عدالت اداری به نفع آنها رای خواهد داد.

**مجلس منتظر لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
عزیزی درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: دولت تا 29 شهریورماه جاری مهلت دارد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس کند که یکی از مواردی که در آن باید اصلاح شود، همین مساله است.
وی تصریح کرد: بنده به معاون اول رئیس جمهوری نامه نوشته و از ایشان درخواست کرده ام این لایحه را به مجلس بدهند و به محض اینکه این اتفاق بیفتد، ما وقت می گذاریم و تمامی موارد این چنینی را که تضییع حقوق کارکنان دولت را در پی دارد، برطرف می کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: قانون خدمات کشوری که زمانی خوب بود و توانسته بود یک عدالت نسبی ایجاد کند، اکنون نه بی عدالتی نسبی، بلکه بی عدالتی مطلق ایجاد کرده است به طوری که یک عده حقوق نجومی می گیرند و یک عده حقوق کم.
عزیزی ادامه داد: قانون خدمات کشوری که پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و تا 2 سال نیز تمدید شد، اکنون نواقصش کاملا روشن شده است.
نماینده مردم شیروان اضافه کرد، اکنون کارمندی که 15 سال سابقه کار دارد با کارمندی که 2 سال پیش استخدام شده ، با مدرک تحصیلی مشابه یکسان حقوق می گیرد و این دور از عدالت است.
عزیزی ادامه داد: کارمند رسمی ، پیمانی و ... همه کارمند هستند و باید متناسب با عملکردشان حقوق دریافت کنند نه نوع قرارداد. در این صورت بازده و بهره وری نیروی کار افزایش می یابد.
وی گفت: همچنین حضور فیزیکی کارکنان دولت در محل کار نباید الزامی باشد، بلکه کارمند باید بتواند با استفاده از اینترنت وظیفه خود را انجام دهد.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.