به گزارش دیوان اقتصاد، پیمان قربانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی، قابل انکار نیست، گفت: مطابق تعاریف استاندارد، در مرحله‌بندی چرخه‌های تجاری، تجربه رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول به رشد مثبت در دو فصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود؛ بر همین اساس، بررسی رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاکی از این است که رشد اقتصادی برای تمامی فصول سال مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک مسیر فزاینده، از ۱.۸- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین از آنجا که طی دوره مذکور، نرخ تورم کاهش یافته است، رونق ایجاد شده غیرتورمی بوده است؛ در حالیکه، انتقاداتی هم که در این خصوص مطرح شده، عمدتاً به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف مرسوم در خصوص رونق و رکود بوده است.

قربانی در پاسخ به این سوال که تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تعیین مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، بر اساس ارقام رشد­ کل صورت می‌گیرد و احیاناً عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، چه از بابت تبیین دوره‌های رکودی و چه از منظر تعیین دوره‌های رونق، ملاک طبقه‌بندی مزبور نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به داده‌های موجود، امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال جاری نیز وجود دارد، تاکید کرد: نگاهی به برخی شاخص‌های پیش‌نگر نظیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکت­های بورسی، به خوبی نشان می‌دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سال جاری نیز، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمی‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۵.۵ درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکت‌های منتخب بورسی در ۱۵ رشته فعالیت مختلف طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به نحوی که در فصل اول سال جاری، تنها رشد فروش ۲ گروه از ۱۵ رشته فعالیت منفی بوده است، در حالی که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد رشد فروش ۸ رشته فعالیت منفی بوده است.

قربانی ادامه داد: دستاورد خروج از رکود در حالی تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یک‌رقمی محقق شده است؛ به این معنا که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به رقم سال قبل یعنی ۱۱.۹ درصد، به ۹.۱ درصد رسیده است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال ۱۳۹۵ بدون هزینه‌های تورمی حاصل شده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آخرین تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، همچنان کنترل تورم در سطوح هدف‌گذاری شده را نشان می‌دهد؛ لذا عملکرد رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است.