به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، ایجاد سه کمیته مذکور به منظور بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون کار به ویژه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بررسی تغییر ساختار کارگاه‌ها و بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت.

در این جلسه اعضای شورای عالی کار، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورا پیشنهاد کردند که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

تاکید بر موضوع امنیت شغلی کارگران و تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار توسط وزارت کار به منظور تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.