به گزارش دیوان اقتصاد، علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه جدید کاهش نرخ سود بانکی از ۱۱ شهریور ماه سال جاری، افزود: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانک ها را پایش کرده اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ های تعیین شده در بخشنامه نداشته ایم.

مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درخصوص نرخ سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری نیز گفت: این صندوق ها که از سازمان بورس مجوز می گیرند و توسط آن سازمان نظارت می شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش های مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایه گذاری می کنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت می کنند، بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده ها باشد. اما در صورتی که این صندوق ها بخشی از منابع خود را در بانک سپرده گذاری کنند، سود این سپرده ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

وی تصریح کرد: نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود است.

این مقام مسئول بانک مرکزی اجرای صحیح بخشنامه مذکور را موجب کاهش بهای تمام شده پول برای بانک ها دانست که این امر زمینه ساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و رونق تولید است.

نصیری یکی از ویژگی های بخشنامه اخیر بانک مرکزی را هماهنگی میان سیاست گذار پولی و سیاست گذار مالی و سایر دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت:‌ برای مثال در مراحل پیشین، هنگامی که بانک مرکزی درصدد کاهش نرخ سود برمی‌آمد، با انتشار اوراق بدهی مواجه می شد که نرخ بازدهی این اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی بود و این امر موجب بروز وقفه در کاهش نرخ سود سپرده می شد و یا در حالتی دیگر با پیش فروش خودروها مواجه بودیم که در این حالت نیز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پیش فروش به سمت سپرده گیری میل پیدا می کردند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی این موضوع را در قالب یک «بسته» اجرا می کند، گفت: این، بدین معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار می دهیم. بر این اساس پس از ساماندهی بازار غیر متشکل، در حال حاضر در تلاشیم از یک سو بازار بین بانکی را تعمیق بخشیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانک ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.

نصیری در پایان یادآور شد: یکی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت کامل این طرح همراهی و همکاری مردم است، از این رو از هموطنان می خواهیم هرگونه اقدام برخلاف این ضوابط را به اطلاع بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی برسانند. امیدواریم با اجرای این طرح شاهد برقراری نظم و انضباط بیشتر در بازار پولی کشور باشیم.