به گزارش دیوان اقتصاد،محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: کشور ما بالاترین میزان تعرفه را در واردات دارد؛ یعنی تعرفه موثر واردات کالا حدود ۲۰ درصد است که بالاترین میزان تعرفه واردات در دنیا به حساب می آید.

وی ادامه داد: منظور از این سیاست هم حمایت از تولید است؛ یعنی به این ترتیب می‌خواهند اجازه واردات کالا به کشور داده نشود تا در مقابل واحدهای تولیدی داخل بتوانند فعالیت کنند. بنابراین وقتی به سمت تولید محصول در واحدهای تولیدی می‌رویم چون بخشی از کالاها وارداتی است و تعرفه ۲۰ درصدی به طور متوسط پرداخت شده است، در نتیجه قیمت تمام شده بالاتر می‌رود که باعث می‌شود قدرت رقابت از دست برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: برای رفع این مشکل قانون گذار قانونی را در نظرگرفته است به عنوان "ورود موقت" که عملا کالایی وارد می‌شود و آن را تبدیل به یک محصول می‌کنند یا تبدیل به ارزش افزوده بالاتر و در مرحله بعد هم صادر می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: یک صادرکننده که ورود موقت را انجام می‌دهد عملا از انرژی ارزان، نیروی تحصیل کرده جوان در داخل و از ظرفیت خالی واحد خود استفاده می‌کند بدون اینکه  عوارض، سود گمرکی و مالیات متعلق به آن را پرداخت کرده باشد. یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد در بخشی که واردات کالا در قیمت تمام شده تاثیر دارد کاهش پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: بنابراین این هم برمی‌گردد به شرایطی که برای تجارت خارجی ما با اعمال تعرفه برای حمایت از تولید وجود دارد؛ بنابراین وقتی ظرفیت درواحد تولیدی خالی است و می‌توان کالایی را وارد کرد و آن را تبدیل به ارزش افزوده بالاتر کرد و بعد صادر شود باعث ایجاد اشتغال می‌شود و هم ارزآوری برای کشور دارد و از سوی دیگر هم هزینه سربار کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: وقتی قرار است این کالا را از گمرکات وارد شود گمرکات مکلف هستند که معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را از صادرکننده یک سند ضمانت پرداختی بگیرند و یک فرجه شش ماهه تا یک ساله به او بدهند تا کالا را تولید و صادر کند. چون آن محصول واسطه‌ای که وارد شده عوارض آن پرداخت نشده است. بنابراین گمرک نیازمند یک ضمانت‌نامه از واردکننده است.

وی افزود: اینکه یک واردکننده می‌خواهد به صورت ورود موقت کالایی را وارد و بعد آن را تولید و صادر کند یا باید از طریق منابع بانکی استفاده کند و یا خودش باید این مبالغ را سپرده‌گذاری کند و بعد از صدور وجوهش را دریافت کند. این ارقام رقم‌های بزرگی  در بعضی واحدهای تولیدی ما که گسترش فعالیت دارند می‌شود بنابراین امکان ارائه ضمانت نامه را ندارند. در سال‌های گذشته شرکت‌های بیمه این کار را انجام می‌دادند اما به دلیل اختلافاتی که با گمرک پیدا کردند گمرک بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه‌ای را نمی پذیرد.

لاهوتی ادامه داد: ازطرف دیگر صندوق ضمانت صادرات این سرویس را پوشش می‌دهد و ضمانت می‌کند و به گمرک ضمانت‌نامه می‌دهد ولی در حال حاضر فقط برای مشتریان خودش این کار را انجام می‌دهد که آن‌ها هم تعدادشان کمتر از ۸۰۰ شرکت یا فرد است. اما ظاهرا قرا است به غیر از مشتریان خودش با افراد و شرکت‌های دیگر هم این کار را انجام دهد. امیدوار هستیم این فعالیت گسترش پیدا کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: اگرصندوق ضمانت صادرات بتواند بخشی را به ورود موقت اختصاص دهد و واردات موقت کالاهای واسطه‌ای که تولید و صادر می‌شود ائم از اینکه طرف مشتری صندوق ضمانت باشد یا نباشد. اگر این امکان فراهم شود شرایط راحت و تسهیل کننده‌ای فراهم می‌شود و صادرکنندگان می‌توانند کالا را راحت تولید و صادرمی‌کنند و ضمن ایجاد اشتغال، ارزآوری و ارزش افزوده را شامل می‌شود و به صادرات محصول نیز کمک می‌کند.