به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سیاست‌ها و خطی مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب شد که در نهایت هفته گذشته با امضای رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخشنامه نسبت به ارائه پیشنهادات لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند.

اما مهمترین وجه تمایز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تعییر رویکرد» رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که رویکردهای اصلی بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه ریزی خود اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.

از طرف دیگر رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی خود به دستگاه‌های اجرایی آماری از وضعیت بازار کار ارائه داد. بر اساس آمار رئیس جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١.۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.»

در ادامه این بخشنامه، رئیس جمهور همچنین به سیل ورود متقاضیان کار در سال ۹۷ اشاره و اعلام کرد: «دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق کند.»

از اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور که روحانی خطاب به دستگاه‌های اجرایی به آن تاکید داشت، کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار بود که قرار است از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید پیگیری شود.

علاوه بر این اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ است.

بر اساس این گزارش، «اشتغال» ماموریت ویژه روحانی به دستگاه‌های اجرایی در بودجه ۹۷ برای برون رفت از شرایط بحرانی بیکاری در کشور است.

بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۶۷۷ هزار نفری، حدود ۲۳ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر نیز جمعیت بیکار کشور است.