به گزارش دیوان اقتصاد،جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه استقرار نظام استاندارد سازی مبتنی بر خوداظهاری و خودکنترلی در سه گروه کالایی پر مصرف به تصویب شورای عالی استاندارد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است، اظهار کرد: این طرح به صورت پایلوت در سال جاری به اجرا درمی‌آید و تا پایان برنامه ششم توسعه برای کلیه گروه‌های کالایی اجرایی می‌شود تا از این طریق شکاف نظام استانداردسازی بین ایران و جامعه بین‌الملل پر شود.

وی در مورد گروه‌های کالایی که مشمول طرح پایلوت استقرار نظام استاندارد سازی در سال ۱۳۹۶ هستند، اعلام کرد: سه گروه کالایی (در چهار ردیف) تجیهزات انرژی بر، مصالح و ساختمان، لوازم و قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه و فرآیند شده غذایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند جز گروه‌های کالایی پر مصرف در نظر گرفته شده جهت اجرای طرح پایلوت نظام استاندارد سازی در سال جاری هستند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اجرای نظام استانداردسازی در کشور چهار پیامد مثبت به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با استقرار نظام استانداردسازی به تدریج گسترش پوشش استاندارد کلی کالاها و خدمات داخلی مدنظر قرار می گیرد و علاوه بر این مسئولیت اجرای استاندارد بر عهده نظام تولید و توزیع خواهد بود و آن‌ها مسئولیت تام دارند که در قبال رعایت استانداردها و کیفیت محصول ارائه شده پاسخگو باشند.

سنجابی شیرازی، ادامه داد: همچنین با استقرار نظام استانداردسازی رقابت پذیری بین واحدهای تولیدی و توزیعی با پذیرش استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌شود و این نظام موجب خواهد شد تا تضمین حقوق مصرف کنندگان در دستور کار قرار گیرد، چرا که براساس این نظام مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را از نظام تولید و توزیع به سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع ارائه کنند و در صورت اثبات تخلف، برخورد قضائی و حقوقی توسط این سازمان مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه استقرار نظام استانداردسازی چندین سال است که در کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه یافته به اجرا در آمده است، گفت: به دلیل نبود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران تا سال ۱۳۹۱، چندین سال از مسیر نظام استانداردسازی عقب هستیم و با آغاز و اجرای استقرار نظام استانداردسازی جبران این عقب ماندگی در طول برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار می‌گیرد.