به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، هیئت دولت با تصویب آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96، ضوابط پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه تمام را تدوین کرد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده بود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.

بر اساس ماده 3 این آیین نامه دستگاههای اجرایی مکلف شدند فهرست طرحهای نیمه تمام را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

گفتنی است، مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد.

بر اساس  بند الف تبصره 19-منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات  به شرح زیر  تأمین خواهد شد:

1- حداقل بیست درصد (20%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

2- بیست و پنج درصد (25%) از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.

3- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود.

4- بانک‌های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.

5- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386/4/5 اقدام نماید.

6- بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقد شده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.