به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبنا، مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد حل مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که برخی اعضای شورا معتقد بودند مواردی داریم که در سال‌های گذشته، کل کالا ترخیص شده و همه پول نیز بروز تسویه شده است اما اکنون بانک‌های عامل آن رقم را برای ارز علی الحساب تلقی کرده و خواهان پرداخت مابه التفاوت هستند؛ گفت: برای حل این مشکل با رییس کل بانک مرکزی جلسه ای را برگزار می کنیم تا در صورتی که بانک مرکزی امکان حل مشکل را داشت اصلاح شود.

وی افزود: در غیر این صورت از محل بسته یا صندوق ضمانت صادرات باید خسارت‌ها پرداخت شود. همچنین در جلسه با رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مشخص کنیم که آیا این موضوع در دولت قابل حل است یا خیر که در غیر این صورت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.

**مذاکره ۴ جانبه برای تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال ۹۱

وزیر اقتصاد، از مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانکها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، به جمع‌بندی می رسیم.

مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.

وی در خصوص اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.

کرباسیان گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

همچنین اکبر کمیجانی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر قانون مسئول است، گفت: ما علاقمند به اجرای قانون هستیم.

همچنین شاپور محمدی نیز گفت: سال قبل و سال ماقبل آن شرکتها در بورس از محل تجدیدارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه ها با تورم رشد می کند ولی دارایی ها دفتری ثبت می شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی چون زمان بر است، به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق که افزایش سرمایه بدهند.