به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمدمهدی مفتح با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، به خبرگزاری خانه ملت گفت: بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را تعیین کند. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس با بیان اینکه بودجه ریزی باید بر اساس واقعیت باشد، تاکید کرد: به نحوی باید دستمزدها افزایش یابد که حداقل قدرت خرید کارمندان حفظ شود.

مفتح با اشاره به اعلام اعداد و ارقام بودجه سال ۹۷ از سوی سخنگوی دولت، اظهارداشت: مناسب ترین بودجه آن است که اعداد و ارقام و پیش بینی ها به واقعیت درآمد و هزینه نزدیک باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: در تنظیم بودجه نباید به این سمت برویم که اول هزینه ها را برآورد کنیم و متناسب با آن درآمدی را متصور شویم، بلکه در ابتدا باید با واقعیت میزان درآمدی کشور مواجه شویم و سپس با اولویت هزینه ها را برآورد کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال ۹۷ قیمت نفت را کمتر از ۵۰ دلار در نظر گرفته است، گفت: برای برآورد و ارزیابی این رقم باید بررسی شود که پیش بینی جهانی برای قیمت نفت چه رقمی است و متناسب با آن باید در بودجه سال ۹۷ برآورد قیمت شود.

مفتح بیان داشت: علاوه بر قیمت جهانی و پیش بینی های موسسات بین المللی، می توانیم به قیمت نفتی که کشورهای همسایه در بودجه شان در نظر گرفته اند رجوع کنیم و به دنبال آن بررسی کنیم سازمان برنامه و بودجه چه نگاهی به ارقام و به خصوص بهای نفت در بودجه سال آینده داشته است.

این نماینده مجلس درباره افزایش ۵ درصدی دستمزد کارمندان در بودجه ۹۷، عنوان کرد: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد و باید به قدری افزایش یابد که اگر قرار نیست قدرت خرید آنها افزایش یابد، حداقل قدرت خرید کارمندان حفظ شود.

مفتح تاکید دارد که برای ارزیابی افزایش ۵ درصدی دستمزد در سال ۹۷ باید نرخ تورم در سال آینده اعلام یا پیش بینی شود.

وی در خصوص نرخ ارز که از سوی نوبخت برای سال آینده ۳۵۰۰ تومان اعلام شده است، گفت: انتظار می رود بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را مشخص کند به نحوی که با مدیریت نرخ شناور ارز، بر اساس شاخص هایی چون، صادرات، واردات و رشد اقتصادی بهترین نرخ ارز را اعلام کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نرخ ارز از جمله شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است و لازم می دانیم استدلال سازمان بودجه و برنامه برای تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان را بشنویم و طبق گزارش دولت ارزیابی از بودجه ریزی سال ۹۷ ارائه داد.