به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، علی اکبر کریمی با اشاره به نابسامانی در نحوه اداره منابع موجود صندوق های بازنشستگی، از بدهی ١٢٠ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی خبر داد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت از بودجه عمومی کسری حقوق بازنشستگان صندوق ها را جبران می کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی به هیچ وجه متعلق به دولت نبوده و متعلق به افرادی است که تحت پوشش آن صندوق هستند، افزود: صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به کارکنان دولت است و نام صندوق بازنشستگی کارگران، سازمان تامین اجتماعی است که این صندوق‌ها مهم‌ترین صندوق‌های کشور هستند و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت کشور یا بیش از ۹۰ درصد بیمه شدگان را این ٢ صندوق پوشش می دهند.

کریمی افزود: البته صندوق سومی به نام صندوق بیمه عشایر و روستاییان نیز وجود دارد که روستاییان و عشایر را تحت پوشش قرار می‌دهد که این ٣ صندوق مهمترین صندوق های بازنشستگی و بیمه هستند که بخش درمان بازنشستگی را پوشش می دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این صندوق ها تابع ضوابط و قوانین خود بوده و دولت هیچ مبلغی را برای اینکه به این صندوق ها کمک کند نمی‌پردازد، ادامه داد: در صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی که دولت مبلغی را که به این صندوق ها می دهد در واقع به عنوان کارفرما سهم خود را پرداخت می کند، نه اینکه به این صندوق ها کمک کند، در نتیجه منابع حاصل در این صندوق‌ها به کارکنانی که حق بیمه می‌پردازند و کارفرمایانی که پرداخته اند تعلق دارد.

وی با اشاره به اینکه آنچه کاستی ها درباره نحوه اداره و مدیریت صندوق ها به مدیریت کردن بر منابع این صندوق باز می‌گردد، یادآور شد: منابع این صندوق ها باید طی زمان صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شود که با عنایت به تورم در طی سال های طولانی ارزش این منابع حفظ شود و در دوره طولانی پس از ۳۰ سال سرمایه گذاران بتوانند حقوق بازنشستگی به ارزش روز زمان خود دریافت کنند.

کریمی با بیان اینکه سرمایه گذاری های صورت گرفته باید تکافوی پرداخت حقوق بازنشستگی افراد و منابع سرمایه گذاری شده و رشد داشته باشد، افزود: دو عامل مهم چالش و بحران اصلی صندوق های بازنشستگی را رقم زده که عامل نخست نابسامانی در نحوه اداره منابع موجود در این صندوق است که منابع صرف خرید یا اداره امور بنگاه های اقتصادی زیان‌ده می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مدیریتی این بنگاه ها به گونه ای مدیریت می شود که صندوق ها در نهایت با زیان های انباشته روبرو می شوند و در نهایت سبب می‌شود که روندی که باید به حفظ ارزش منابع صندوق منجر شوند، دچار اختلال و کاستی‌هایی در منابع صندوق حاصل شود.

کریمی با بیان اینکه عامل دوم که سبب بحران در صندوق ها شده تکالیف قانونی و تکالیفی بوده که از سوی دولت برای این صندوق‌های ایجاد شده است، اظهارداشت: با وجود مصوبات قانونی دولت در پرداخت مواردی که خود به این صندوق‌ها متعهد شده ناتوان است و عملا این بدهی را نپرداخته و سبب شده که دولت بدهی بسیار سنگینی به صندوق های بازنشستگی در کشور داشته باشد، که عمده این بدهی به همین ٣ صندوق اصلی بوده؛ البته ممکن است به صندوق‌های دیگر بدهی‌هایی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت به صندوق تامین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، افزود: این بدهی ناشی از تکالیفی بوده که بر عهده این صندوق گذاشته شده است به عنوان مثال گفته شده که تامین اجتماعی قالیبافان، هنرمندان و کارگران ساختمانی را بیمه کند، چرا که دولت تصمیم گرفته و برای خود تعهد ایجاد کرده که درصدی از حق بیمه آنها را بپردازد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در عمل این پرداخت صورت نمی‌گیرد و به بدهی دولت به این صندوق‌ها تبدیل می شود و با وجود ایجاد تعهد برای این صندوق ها و پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان و بازنشستگی افراد تحت پوشش آنها، مطالبات صندوق ها از دولت پرداخت نمی‌شود و در نهایت عملاً صندوق‌ها به حالت عدم تعادل بین منابع و مصارف دچار می شوند و سبب عدم پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به حالت عدم تعادل رسیده و دولت از محل بودجه عمومی ماهانه کسری این صندوق بابت وجوه حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند، یادآور شد: اگر این روند ادامه یابد دولت در آینده باید برای صندوق تامین اجتماعی نیز همین گونه عمل کند، که فشار مضاعفی به بودجه دولت وارد می شود، لذا دولت، مجموعه نظام و مجلس باید در تعهداتی که برای این صندوق‌ها ایجاد می‌کنند، نهایت دقت را داشته باشند و اگر تعهدی برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود، باید منابع آن دیده و پیش‌بینی شود.

کریمی با اشاره به اینکه رویکرد سلطه دولتی بر این صندوق ها یک آفت است، افزود: این صندوق‌ها دولتی نبوده و متعلق به دولت نیستند، اما در عمل تحت سلطه و سیطره دولت هستند، به همین دلیل دولت گاهی از این شرایط برای منافع کوتاه مدت خود استفاده می کند که سبب می‌شود که منافع بلندمدت صندوق‌ها خدشه دار شود و با مشکل مواجه شوند که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که باید شرایطی فراهم شود که دولت به تدریج بدهی خود به صندوق ها را بپردازد و منابع از صندوق ها پرداخت شود تا صندوق بتواند تعهدات خود را انجام دهند.