به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمدرضا جمشیدی افزود: وقتی برخی بانک ها برای جذب منابع، سود بیشتری از درصد تعیین شده در شورای پول و اعتبار می پردازند، این نرخ سود مورد قبول سیستم بانکی و بانک مرکزی نیست.

وی افزود: این هزینه ای است که بانک ها افزون بر هزینه مجاز خودشان متحمل شده اند و طبیعی است که سازمان امور مالیاتی این هزینه اضافه را قبول ندارد و برای آن مالیات منظور می کند.

دبیر کل کانون بانک های خصوصی با حمایت از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرد تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه بانکی سود بیشتری به سپرده گذاران پرداخت کرده باشد، دریافت نکرده ایم.

وی گفت: طبیعی است که اگر چنین مواردی به کانون گزارش شود آن را پیگیری و برخورد خواهیم کرد. مردم می توانند موارد تخلف را به معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش دهند.

گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز اعلام کرد بانک هایی که بالاتر از نرخ مصوب سود بدهند مشمول مالیات می شوند و اینها جزو هزینه های قابل قبول نیست و بانک ها باید مالیات آن را بدهند.