به گزارش دیوان اقتصاد ، «بیژن زنگنه» در این حکم نوشت: همانگونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا به ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم شود.
در این حکم برای نعمت زاده «ماموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل 10 خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت» تعیین شده است.
نعمت زاده در دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده دار بود.
وی در دولت اصلاحات نیز معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود.
نعمت زاده در دولت دهم مدتی عهده دار پست مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی شد.