به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، رییس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۷ را در مهر ماه سال جاری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود تا ضمن ترسیم نقشه راه تنظیم بودجه سال آینده، رئوس کلی فضای انتظاری از اقتصاد ملی سال آینده را تبیین نمایند. با توجه به زمان‌بندی مقرر قوه مجریه جهت تقدیم لایحه بودجه در ۱۲ آذرماه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی، می‌توان انتظار داشت تا دستگاه‌های اجرایی براساس محورهای بخشنامه ابلاغی، بودجه خود را به سازمان و برنامه و بودجه ارسال نمایند.

لذا بخشنامه ابلاغی لزوما نمی‌تواند واجد جزییات بودجه سال آینده باشد و تا قبل از تجمیع و تدوین برنامه بودجه دولت و پس از آن حک و اصلاح محتمل مجلس بر بودجه پیشنهادی، نمی‌توان تصویر دقیقی را از بودجه سال آینده ارائه کرد.

لیکن رئوس کلی بخشنامه می‌تواند از یک طرف موجب تقریب ذهن مجریان، ذینفعان و مقامات عالی اجرایی در خصوص هدفگذاری یک‌ساله قوه اجرایی کشور شده و از سوی دیگر مهلت حدودا دوماهه‌ای را در اختیار ذینفعان مرتبط از جمله نظام بانکی قرار دهد تا در فرایند بودجه‌ریزی ایفای نقش نموده و موجب ارتقاء اثربخشی و تحقق‌پذیری بودجه سال آینده شوند.

بر اساس متن بخشنامه ابلاغی، دولت با محور قرار دادن برنامه‌های اشتغال‌زایی در سال آینده، هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با رویکرد اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت‌های خود قرار داده تا در بستر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های دولت دوازدهم، بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را فراهم کند.

بدیهی است با توجه به اقتصاد بانک محور کشور، بخش زیادی از تامین مالی طرح‌های مدنظر دولت را نظام بانکی عهده‌دار شده و بازار پول با سهم بیش از هشتاد درصدی خود در بخش تامین مالی، نقشی بی‌همتا در هدایت منابع در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت خواهد داشت. به هر حال بررسی برخی نکات مندرج در بخشنامه ابلاغی می‌تواند تبیین‌کننده انتظارات و برنامه‌های سیاستگذار از تعامل خود با نظام بانکی باشد که محورهای کلیدی آن در ادامه ذکر می‌شود:

الف- بانک‌ها، حوزه‌های پیشران اقتصادی و سیاست‌های هدایت اعتباری

دولت با اعلام بخش‌های پیشران اقتصادی، مرکز ثقل برنامه‌های توسعه‌ای خود را تبیین نموده است. بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش‌بنیان و در کنار این حوزه‌ها بهره‌مندی از فضای پسابرجامی و دیپلماسی اقتصادی، به عنوان پیشران‌های اقتصادی سال ۹۷ مدنظر دولت بوده است. از طرفی، با توجه به نقش محوری بانک‌ها در تامین مالی این طرح‌ها، می‌توان سالی متراکم از حیث مالی و فرایندی را برای بانک‌ها پیش‌بینی کرد.

گذشته از تزریق منابع مالی، باید در نظر داشت که نحوه تعامل با بخش‌های خاص نظیر تعامل با صنایع دانش‌بنیان، بانک‌ها را به ایجاد سازوکارهای جدیدتر در حوزه‌های مختلف از جمله اعتبارسنجی و بهره‌مندی از عقود نوین اسلامی رهنمون خواهد ساخت.

ب- ساماندهی نظام بانکی و بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها

در دوره اخیر ساماندهی نظام بانکی به عنوان یکی از حیاتی‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور مطرح گردیده و اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. در این زمینه با توجه به تصریح بخشنامه بودجه، ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در سال آینده خواهد بود.

پ- ایجاد درآمد پایدار و فروش املاک مازاد

با توجه به سهم قابل توجه املاک مازاد و عمدتا تملیکی بانک‌ها در دارایی‌های منجمد آنها، اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. لیکن رشد پائین سال‌های گذشته به ویژه در صنعت ساختمان و مستغلات موجب شده است تا این اقدامات عمدتا به نتیجه نرسد. لذا با توجه به این مسئله، در بخشنامه ابلاغی بر فروش املاک مازاد به عنوان یکی از اهرم‌های ایجاد درآمد پایدار تاکید شده است.

در پایان پیشنهاد می‌شود در فرصت دو ماهه باقی مانده تا تقدیم بودجه، هماهنگی و هم‌افزایی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بودجه‌ریز و فعالان بانکی به ویژه محققین و کارشناسان علمی صنعت بانکداری، صورت پذیرد تا نتیجه نهایی دستیابی به بودجه‌ای اثربخش، تحقق‌پذیر و جامع باشد.

ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی