به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ریسک نیوز،برخی منابع خبری امروز از ابطال تصمیم بیمه‌ای دولت توسط یک نهاد نظارتی خبر دادند.

بر این اساس در حالی که بر اساس تصمیم مردادماه هیئت دولت، آیین نامه مهمی درباره خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به تصویب رسید و ابلاغ شد، بر اساس نامه روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به دولت، تاکید شده بخشی از این آیین نامه دارای مغایرت جدی با قانونی است که این آیین نامه به خاطر آن نوشته شده؛ به ویژه آن که آیین نامه جدید، متضمن پیش بینی روشی متفاوت برای پوشش خسارات وارد شده به راننده است که مبنای قانونی ندارد، بنابراین ابطال می شود.

در این راستاامروز متن نامه علی لاریجانی در خصوص ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۳ ، حق بیمه بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه منتشر شد

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:  آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

شماره۵۳۰۳۳هـ

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، موضوع: « آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ که مقرّر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلّف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.... ، علیهذا ماده(۴) آیین نامه و تبصره ذیل آن راجع به میزان پوشش خسارات وارده که «مبلغ مندرج در بیمه نامه را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه گر می شمارد چون متضمّن پیش بینی طریقی متفاوت با راه کار مصرّح در قانون می باشد مغایر قانون است.

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی