به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، یکی از مباحث بسیار مهم در اعمال سیاست‌های پولی در بانکداری مرکزی نوین، مقوله ضرورت وجود «قاعده» (Rule) در سیاست‌گذاری پولی است. در واقع در حال حاضر هم نظریه سیاست پولی و هم تجربه کشورهای گوناگون نشان داده است که رویکرد مبتنی بر قاعده در سیاست‌گذاری پولی، به بانک‌های مرکزی در راستای دست‌یابی به هدف اصلی خود (کنترل تورم) کمک شایانی می‌کند.

بررسی ادبیات اقتصادی در این رابطه نشان می‌دهد که رویکرد «قاعده محور» در سیاست‌گذاری پولی، در مقابل دیدگاه مبتنی بر «استصواب» قرار گرفته و این خود زمینه بحث و گفتگو میان اندیشمندان اقتصادی را فراهم کرده است. هر چند مباحث مختلفی توسط محققین مورد بحث قرار گرفته، اما در مجموع می‌توان به دو نکته بسیار مهم در این رابطه اشاره کرد.

نکته اول آن است که به لحاظ تاریخی، تجربه کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که رویکرد سنتی در سیاست‌گذاری پولی که آن را صلاحدیدی و در چارچوب استصواب قرار می‌دهد، موفقیت زیادی در مقوله کنترل تورم نداشته است و به همین دلیل، سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین، مبتنی بر قواعد مشخص اجرائی می‌گردد.

نکته دوم آن است که بانک‌های مرکزی در عملیاتی‌سازی رویکرد مبتنی بر قاعده، از قواعد مقداری (مانند قاعده فریدمن) به سمت قواعد قیمتی (مانند قاعده تیلور) حرکت کرده‌اند. این تغییر در نگرش در عمل به صورت حرکت از ابزار سیاستی «حجم پول» به سمت «نرخ بهره کوتاه‌مدت» نمود یافته است.

موضوع مهم دیگر در شناسائی الگوی سیاست‌گذاری پولی قاعده‌محور، چارچوب «هدف‌گذاری تورمی» است که در حال حاضر توسط اکثر بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت صریح یا ضمنی پیگیری می‌شود.

در این شیوه، هدف غائی سیاست‌گذار، نرخ تورم و یا سطح قیمت‌ها بوده و ابزار مورد استفاده «نرخ بهره سیاستی» است که در ادبیات سیاست پولی، از آن با تعابیر متفاوتی مانند، نرخ بهره شبانه، نرخ بهره بازار بین بانکی، نرخ بهره بازار پول و نرخ بهره کوتاه‌مدت، یاد می‌شود. در هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی به جای آنکه از متغیری میانی مانند نقدینگی جهت مدیریت نرخ رشد قیمت‌ها استفاده کند، نرخی مشخص برای تورم را به عنوان لنگر اسمی در نظر گرفته و با اعمال تغییرات مورد نظر در ابزار (نرخ بهره سیاستی)، تلاش می‌کند تا به لنگر اسمی مورد نظر دست یابد.

بانک‌های مرکزی در عمل جهت اجرای الگوی قاعده‌محور سیاست‌گذاری پولی، به اصول مشخصی پایبند هستند که برخی از آنها عبارت‌اند از: 

•   سیاست‌گذار پولی باید بر اساس پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد، هدفی عددی برای تورم میان‌مدت در نظر گرفته و آن را به عنوان هدف به عموم اعلام نماید.

•   بانک مرکزی باید خود را نسبت به هدایت تورم موجود به سمت تورم هدف‌گذاری شده متعهّد بداند.

•   نرخ بهره کوتاه‌مدت، بهترین و کاراترین ابزار جهت هدایت تورم واقعی به سمت تورم هدف‌گذاری شده است. این ابزار از ویژگی‌هایی نظیر مبتنی بودن بر بازار، شفافیت، مشاهده‌پذیری، قابلیّت اندازه‌گیری، کنترل‌پذیری و اثرگذاری بالا و سریع برخوردار است که همگی آنها به افزایش قابلیت این ابزار به منظور جهت‌دهی به نرخ‌های تورم کمک می‌کند.

•   سیاست‌گذار پولی باید از آزادی عمل و اختیارات کافی جهت استفاده از شیوه‌های اجرائی گوناگون (مانند عملیات بازار باز، سپرده‌پذیری ذخایر مازاد بانک‌ها، اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و غیره) به منظور جهت‌دهی به ابزار سیاستی (نرخ بهره) برخوردار باشد.

•   بانک مرکزی لازم است در برنامه سیاست‌گذاری پولی خود، رویکردی جلونگر اتخاذ نموده و برای نرخ‌های تورم انتظاری هدف‌گذاری کند. چرا که متغیرهای هدف بانک مرکزی (مانند تورم)، با تاخیر به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند.

•   لازم است بانک مرکزی در کنار استقلال (به ویژه در استفاده از شیوه‌های اجرائی گوناگون)، از مسئولیت‌پذیری و پاسخگوئی مناسب (به ویژه نسبت به اهداف تورمی) نیز برخوردار باشد.

در پایان لازم به ذکر است که قاعده‌محوری، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی، سه رکن کلیدی بانکداری مرکزی نوین را شکل می‌دهند که به نظر می‌رسد مهمترین آنها تصمیم‌گیری سیاست‌گذار بر اساس قواعد شفاف و روشن است. وجود این ویژگی‌ها سبب می‌گردد تا ارتباط نظام بانکی با سایر بازارهای مالی به خوبی تعریف شده و تصمیمات بانک مرکزی در عمل از اثرگذاری کافی برخوردار گردد.

سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی