به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ثبات مالی (Financial stability) از جمله مفاهیم کلیدی است که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در سطح بین‌المللی، مورد توجه مجدد کارشناسان و محققین حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. منظور از ثبات مالی، وضعیتی است که در آن بازارهای اصلی مالی (شامل بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه) از توانایی مناسب جهت مواجهه با بحران‌های احتمالی برخوردار باشند و بتوانند وظایف خود را به شیوه صحیح عملیاتی کنند.

سه مورد از مهمترین این وظایف عبارت‌اند از: واسطه‌گری مالی، پوشش ریسک و سامان‌دهی مناسب نظام‌های پرداخت.

در این رابطه به نظر می‌رسد مشارکت در ایجاد ثبات مالی در بازارپول، یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است. منظور از مشارکت بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی، تمامی برنامه‌ها و تدابیری است که این بانک جهت حفظ سلامت و ثبات در شبکه بانکی اجرا می‌کند. بخش مهمی از این برنامه‌ها و تدابیر، تدوین مقررات  مناسب، به اندازه و به موقع جهت جلوگیری از به خطر افتادن سلامت شبکه بانکی است.

یکی از دلایل اهمیت بالای ثبات مالی در بازار پول و شبکه بانکی را باید در مقوله «اثر سرایت بحران مالی» و تاثیرگذاری بالای بخش مالی وپولی بر بخش واقعی اقتصاد جستجو کرد. به تعبیر دیگر، ایجاد هر نوع بحران مالی در یک شعبه بانک، می‌تواند به سرعت به شعب دیگر همان بانک و در سطحی بالاتر، به بانک‌های دیگر منتقل شود. حتی اگر این بحران مدیریت نشود، می‌تواند بر روی سایر بازارهای مالی (مانند بازارسرمایه و بیمه) نیز تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین، بخش واقعی اقتصاد می‌تواند به شدت از بحران‌های بخش پولی و مالی آسیب ببیند.

هرچند اهمیت ثبات مالی در اقتصاد و بانکداری متعارف همواره مورد تاکید بوده است، اما بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، توجه بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به مقوله نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی در بازارپول و شبکه بانکی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. حتی بانک‌های مرکزی در آمریکا و کشورهای اروپائی به دلیل عدم توجه کافی به مقوله ثبات مالی (که زمینه‌ساز ایجاد بحران بود) مورد انتقاد قرار گرفتند.

در حال حاضر بانک‌های مرکزی در نظام بانکی متعارف، اقدامات مختلفی جهت تضمین وجود ثبات مالی در بازار پول انجام می‌دهند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: ایجاد چتر حمایتی (به ویژه بیمه سپرده) برای مشتریان خرد جهت جلوگیری از پدیده هجوم بانکی، تدوین مقررات مناسب جهت تقویت رقابت در شبکه بانکی و جلوگیری از انحصار، توجه ویژه به رعایت استانداردهای کفایت سرمایه توسط بانک‌ها، توجه ویژه به مقوله افشای اطلاعات در کسب‌ و کار بانکی و اجرای وظیفه آخرین ملجا وام‌دهی توسط بانک مرکزی از طریق کمک به بانک‌ها در شرایط بحرانی.

هرچند تمامی اقدامات مذکور دارای اثرگذاری هستند، اما به نظر می‌رسد از منظر مشتریان مسئله بیمه سپرده به صورت ویژه اهمیت دارد. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورها سپرده‌های خرد تا سقف‌های مشخصی مشمول بیمه سپرده هستند و در صورت ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری، این نهاد بیمه سپرده (و نه بانک مرکزی) است که ضامن سپرده‌ها و پاسخگوی مشتریان است.

نکته پایانی در مقوله ثبات مالی، آن است که بازار پول صرفا یکی از بخش‌های بازار مالی است. در واقع بازار مالی حداقل شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه می شود و ثبات مالی در کل بازار مالی، مشروط به وجود ثبات در هر یک از این بازارها است. بنابراین، علاوه بر وظیفه بانک مرکزی در پیگیری ثبات مالی در بازار پول، نهادهای ناظر بازارهای سرمایه و بیمه نیز در این رابطه دارای نقش اساسی هستند.  

محمد حسن حقیقی - کارشناس اقتصادی