به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم،مشکلات کارگران در کشور همواره آن‌قدر گسترده  است که اگر بخواهیم آنها را بر اساس اولویت دنبال کنیم یکی از آنها بحث قراردادهای نیروی کار است. امنیت‌نداشتن کارگران از مهم‌ترین این مسائل است که همواره دغدغه این قشر به شمار می‌رود. در این دسته، طیف عظیمی از مشکلات اعم از قراردادهای موقت، بیمه‌ نشدن کارگران و وضعیت نابسامان کارگاه‌ها جای می‌گیرند. حداقل دستمزدها که کفاف معیشت خانوار کارگری را نمی‌کند نیز ازجمله مشکلات مورد توافق فعالان کارگری به حساب می‌آید.

 مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان در حال حاضر حدود 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و این موضوع به این معنی است که امنیت شغلی در کشور بی معنا است. یکی از مواردی که باعث بروز مشکل برای جامعه کارگری می شود عدم اجرای دقیق قانون کار است.

‌ماده 7 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 2 - در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

در همین راستا سید حسن هفده تن، در خردادماه سال 94 دستورالعمل  ممنوعیت قراردادهای کار را ابلاغ کرد اما بعد از مدت کوتاهی آن دستورالعمل کان‌لم‌یکن اعلام  شد.

سیدحسن هفده‌تن با بیان اینکه دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک‌سال، لغو شده است، اظهار کرد: با توجه به سوالات مختلف جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در مورد دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی، دستورالعمل یاد شده لغو و متعاقباً پس از تکمیل اعلام خواهد شد. براساس ماده یک دستورالعمل شماره 400 روابط کار و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون کار، انعقاد کار مدت موقت زیر یک‌سال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع اعلام شده بود.