به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سنا، معرفی بازارها و ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، تبیین مسائل فقهی درخصوص معاملات و به‌کارگیری ابزارها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ظرفیت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تامین مالی شرکت ها منطبق با موازین شریعت اسلام و نقش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از جمله محورهای این نشست بود .

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جزئیات نشست تخصصی بازار سرمایه اسلامی گفت: این نشست از سه بخش تشکیل شد که در دو بخش ابتدایی، معاملات، بازارها و ابزارهای مالی هر یک از دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معرفی شد؛ در بخش سوم هم یکی از اعضای کمیته فقهی به تبیین اهمیت جایگاه فقه در بازار سرمایه پرداخت و رویه‌های انطباق نهادها و ابزارهای مالی با موازین شرعی را به‌ صورت اجمالی توصیف کرد. اساس بحث هم بر موضوع‌شناسی و آگاه‌سازی طلاب و علمای حوزۀ علمیه نسبت به بازار سرمایه گذاشته شد.

میثم حامدی با بیان اینکه بسیاری از ابزارها و نهادهای بازار سرمایه در میان مردم ناشناخته هستند و بسیاری نیز نسبت به شرعی بودن یا نبود ابزارهای به‌کار گرفته شده در بازار سرمایه سؤالات و شبهاتی دارند، افزود: بدون شک مرجع اصلی پاسخ به سؤالات شرعی حوزۀ علمیه محسوب می‌شود و جهت پاسخگویی به سؤالات، طلاب و علمای حوزه می‌بایستی نسبت به موضوعات بازار سرمایه و همچنین تبیین مواضع فقهی کمیتۀ تخصصی فقهی آگاهی کافی داشته باشند. لذا مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در شهر مقدس قم تأسیس شده قصد دارد تا با برگزاری نشست‌های مختلف درخصوص ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه، ضمن افزایش آگاهی عمومی در حوزۀ علمیه نسبت به بازار سرمایه، به مبانی فقهی تصویب ابزارها و نهادهای مالی که توسط کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس و أوراق بهادار صورت گرفته است، بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط حوزه و صنعت، ارتباطی دو سویه خواهد بود، گفت: برگزاری اینگونه نشست‌ها به تبیین موضوع کمک می‌کند و موجب می‌شود تا موضوعات جدید اقتصادی نیز در بحث‌های حوزوی ریشه کند و متقابلاً حوزه علمیه نیز به بازار در جهت پیشبرد اهداف خود منطبق با موازین شرعی، کمک خواهد کرد.

حامدی افزود: بدون شک از این طریق می‌توان به فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز کمک کرد و بخش واقعی اقتصاد را  از این طریق بیشتر مورد توجه قرار داد.

وی اظهار داشت: علاوه بر حوزه، دانشگاه‌ها را هم برای گسترش گفتمان موازین شرعی در بازار سرمایه هدفگذاری کرده‌ایم.

به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، نشست دوم بازار سرمایه اسلامی، چهارم آبان با موضوع بورس‌های کالایی (بورس کالا و انرژی) برگزار خواهد شد و طی این نشست، بازارها، ابزارها و قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده در این بورس‌ها و کاربرد آنها بررسی و تبیین خواهد شد.

حامدی گفت: این دو نشست پیش زمینه همایش بازار سرمایه اسلامی خواهد بود که قرار است نهم آذر برگزار شود.

مدیرگروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در نشست آذر، سهام، اوراق مشارکت و قراردادهای آتی از سه جنبۀ مالی، حقوقی و فقهی به طور اخص مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتنی است: رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم تاکید کرد: ابزارهایی که در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرند مشکل شرعی ندارند و کمیته فقهی نیز همواره بر ابزارهای جدیدی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، نظارت داشته و تطبیق آن با شرع را بررسی می‌کند.

حسن آقا نظری، اساس کار بازار سرمایه را معطوف به بخش واقعی تولید دانست و گفت: هرکدام از قراردادهای موجود از قبیل اجاره، مرابحه، مشارکت و بیع آتی را که در بازار سرمایه در نظر بگیریم، به نحوی با بخش تولید کالا یا خدمت پیوند دارد؛ لذا توسعه واقعی از مسیر بازار سرمایه می گذرد.

وی هماهنگی بین بخش اعتباری و واقعی بازار را از ویژگی های بازار سرمایه کشور دانست و گفت: بدون بازار سرمایه معلوم نیست معاملات اعتباری چه سرانجامی خواهد یافت.

آقانظری با بیان اینکه اقتصاد ما همچنان "پایه بانکی" است، گفت: ما اگر بتوانیم صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری بازار سرمایه را که از شفافیت خوبی برخوردارند در اقتصاد ملی توسعه دهیم، آن وقت دیگر نهادهای مالی نیز تلاش خواهند کرد تا فعالیت‌های خود را شفاف کنند و این باعث می‌شود که کل اقتصاد کشور از این امکان بهره‌مند شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ارتباط بسیار نزدیک بخش پولی با مالی را از ویژگی های بازار سرمایه اسلامی در کشور دانست و گفت: سرنوشت بخش پولی و سرمایه نقدی را بخش واقعی اقتصاد رقم می‌زند.