به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، چندی پیش اختلال در دریافت پول حاصل از فروش فرآوره های پتروشیمی ایران در چین خبرساز شد. به نحوی که بیژن زنگنه، وزیر نفت و حتی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز آستین بالا زده و به کمک این بخش مهم از درآمدهای صادرات کشورآمدند. البته این رایزنی ها از سوی دولت در حالی انجام شد که صنعت پتروشیمی در ایران خصوصی است و به گفته وزیر نفت خود این شرکت ها باید برای برطرف شدن مشکل شان پاپیش می گذاشتند. به هر ترتیب طی همکاری وزیر نفت و رییس بانک مرکزی این مشکل تا حدی بر طرف شد.
مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه علت اصلی بروز مشکل در دریافت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه می (۱۱ اردیبهشت) ۲۰۱۷، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است، گفت: بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
در همان دوران که بحث بلوکه شدن پول صادرات فرآورده های پتروشیمی ایران در بانک های چین داغ بود، مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته بود که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
او در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرده بود که علاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.
به گفته شریفی نیک نفس، حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.
در حالیکه مسوولین صنعت پتروشیمی در تلاش بودند تا اختلال در روند صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت درآمد حاصل از آن را به چین که شریک سنتی تجاری ایران محسوب می شود توجیه کنند، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه پس از برجام و لغو تحریم ها گشایش هایی در بخش نقل و انتقالات بانکی رخ داد، گفت: پس از برجام نظام بانکی کشور تلاش کرد تا با اتصال به شبکه بین المللی بانکی نقل و انتقالات بین المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند، اما به دلیل به جا ماندن برخی از تحریم های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت های ایرانی می شد، بانک های بین المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه تر برخورد می کردند، چرا که باید اطمینان حاصل می کردند که نتیجه این مراودات بانکی شامل حال لیست خاص تحریمی آمریکا نشود.
وی قطع رابطه ۱۰ ساله نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی را علت تاخیر در عدم تطبیق با استاندارهای این سیستم بین المللی دانست و ادامه داد: به دلیل این دوری ۱۰ ساله، تطبیق دادن نظام بانکی کشور با استانداردهای بین المللی زمان بر است به همین دلیل در این مدت توانسته ایم تنها با بانک های درجه۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم. البته درزمینه انتقال درآمدهای نفت خام در اروپا، چین، کره جنوبی و هندوستان مشکل خاصی وجود ندارد.
بر اساس گفته های حسینی، هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال. سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. از سویی دیگر فشارهای آمریکا بر هالک بانک ترکیه و اتهام وارد کردن به برخی مقامات بلند پایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک های این کشور نیز با احتیاط با بانک های ایرانی همکاری کنند. به این ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده های پتروشیمی در حال حاضر یا به صورت تهاتر انجام می شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می شود.
در همین حال عباسعلی اسلامی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به سوال مهر مبنی براینکه گفته می شود ۴۰ درصد از درآمد صادرات فرآورده های نفتی ایران به چین بلوکه شده است، گفت: چین بخشی از ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را به ایران صادرات کالا انجام می دهد و علت وصول اینچنینی مطالبات نیز مشکل در امر نقل و انتقالات بانکی است.
وی با تاکید بر اینکه روابط ایران و چین تا امروز عادی بوده است، ادامه داد: بانک های چینی که حاضر به نقل و انتقال اسناد بانکی شده اند از بانک های دست اول نیستند اما به هرحال در انجام امور انتقالات بانکی به ایران کمک می کنند.