به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بر این اساس به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال در اختیار بانک‌های عامل دو طرف قرار گرفته تا برای گشایش اعتبار اسنادی به نفع تجار با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی تجار می‌توانند طبق این شرایط به جای از ارزهای دلار و یورو از ارزهای محلی در مبادلات خود استفاده کنند.

طی هفته‌های اخیر مذاکرات جدی‌تری بین مسئولان ایرانی و ترکیه به منظور حذف دلار از مبادلات تجاری دو طرف و کاربرد ارزهای محلی صورت گرفت؛ به طوری که چندی پیش با سفر اردوغان - رئیس جمهور ترکیه - به ایران مذاکراتی در این باره انجام و در ادامه با سفر رئیس کل بانک مرکزی به این کشور توافقات دیگری در این باره انجام شد؛ به گونه‌ای که در آن بر سوآپ دوجانبه ریال ایران و لیر ترکیه تاکید شده بود. بر اساس این تفاهم ریال ایران و لیر ترکیه به سهولت قابل تبدیل به یکدیگر خواهند بود.

این در حالی است که در جریان سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور ایران به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر با حضور ولی الله سیف امضا شد.

بر اساس توافق شکل گرفته طرفین اعتباری می‌توانند به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران در اختیار بانک‌های عامل دو کشور برای یکدیگر تخفیف داده و به منظور گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو طرف با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار دهند.

طبق این موافقت نامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تامین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل یکدیگر را خواهند داشت. این اقدام در مجموع به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط از جمله دلار و یورو خواهد بود.

توافق برای استفاده‌های از ارزهای محلی به گونه‌ای تاکید بر انعقاد قراردادهای پیمان پولی دوجانبه است.

پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.