به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری بورس کالا،حامد سلطانی نژاد در جمع حضار اظهار کرد: شرایط اقتصادی خاص، ابزارهای تأمین مالی خاص و روش های حسابداری و مدیریتی خاص می طلبد و ما در بورس کالای ایران نیز در حوزه حسابداری ابزارهای نوین مالی با چالش ها و مشکلاتی رو به رو هستیم و این همایش امکانی را فراهم می سازد تا با بیان این چالش ها،  از نظرات تخصصی اساتید این حوزه برای حل آنها استفاده کنیم.

وی در تشریح مشکلات و چالش های حسابداری در حوزه ابزارهای نوین مالی، گواهی سپرده کالایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: این ابزار معاملاتی، که طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مورخ ۱۳۹۳.۰۱.۱۲، به عنوان ورقه بهادار شناسایی شده، ابزاری جهت تضمین تعهدات و پشتوانه تأمین مالی، ابزار تحویل کالا در سایر قراردادها بوده و کارکردهای دیگر آن امنیت کالا و کاهش ریسک و هزینه های جا به جایی به دلیل عدم گردش کالا است.

اهمیت قبوض انبار در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد جهانی

سلطانی نژاد به تجربه جهانی استفاده از قبض انبار و گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، فائو و ... قبوض انبار از ابزارهای متداول تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند؛ براساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تأمین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی با اهمیت است.

وی افزود: براساس تجارب کشورهای آمریکا، هند، اوگاندا،  برزیل، آرژانتین، قزاقستان، ترکیه، تانزانیا، اوکراین و فرانسه، راه اندازی سیستم قبض انبار می تواند به توسعه بخش کشاورزی و گسترش تأمین مالی بازار محور کشاورزان منجر شود.

سلطانی نژاد به فرآیند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای مورد پذیرش بورس کالای ایران و نیز فرآیند معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی و تحویل محصول از انبار پرداخت و در بخش بعدی سخنان خود از وجود دو مسئله سخن گفت.

وی عدم مطالبه ارزش افزوده قبلی براساس معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی را به عنوان مسئله اول مطرح کرد و گفت: تحویل کالا به انبار توسط صاحب کالا در حالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که تبدیل آن به گواهی سپرده و انجام معاملات ثانویه آن طبق ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، معاف از مالیات است.

سلطانی نژاد ادامه داد: در زمان مراجعه خریدار گواهی سپرده به انبار و تحویل کالا، طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر شرکتی اقدام به عرضه کالایی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است نماید، ارزش افزوده قبلی قابل مطالبه نخواهد بود که این امر انگیزه عرضه کنندگان برای ورود به معاملات این ابزار کاهش می یابد و این امر چالشی را ایجاد می کند.

مدیرعامل بورس کالای ایران دومین مسئله را در عدم امکان ارائه صورتحساب خریداران و فروشندگان به سازمان امور مالیاتی به دلیل انجام معاملات متعدد عنوان کرد و گفت: براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص موضوع این ماده مکلفند در فواصل زمانی ۳ ماهه نسبت به گزارش فهرست خرید و فروش های فصلی خود که در بردارنده اطلاعات شناسایی خریدار و فروشنده به همراه مشخصات و بهای این معاملات است به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

وی به ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هزینه های قابل قبول مالیاتی متکی به مدارک و ارایه صورتحساب است. طبق ماده ۱۹ قانون مالیات ارزش افزوده نیز مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصل نمایند.

سلطانی نژاد تأکید کرد: در این رابطه، مسئله اینجاست که با توجه به انجام معاملات متعدد بر روی یک برگه گواهی سپرده کالایی، عدم ارایه صورتحساب خریداران و فروشندگان گواهی سپرده کالایی به معنای عدم ارایه اطلاعات بوده و تخطی از قانون است.

راهکارهای پیشنهادی بورس کالای ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارایه راهکارهای پیشنهادی اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی پرداخت و گفت: راهکار نخست، تلقی گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ابزار تأمین مالی برای فروشنده است. استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به منظور تعبیه سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی نیز راهکار دیگری است که می توان در زمینه گواهی سپرده کالایی ارایه کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در تشریح جزییات راهکار اول اظهار کرد: در این راهکار دارایی تودیع شده به انبار به عنوان یک پشتوانه برای تأمین مالی برای دارنده اوراق در نظر گرفته می شود و دارنده این گواهی سپرده به تأمین مالی از فعالان بازار که همان خریداران گواهی سپرده هستند، به پشتوانه دارایی اقدام می کنند. این فرآیند مادامی که دارایی در انبار وجود دارد، ادامه خواهد یافت و خرید و فروش واقعی کالا تنها در زمانی که دارنده گواهی سپرده کالایی اقدام به دریافت کالا از انبار نماید، اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی، در راهکار نخست فرض بر این است که مالکیت دارایی انتقال نمی یابد، بلکه صرفا ادعایی نسبت به دارایی پشتوانه تأمین مالی برای دارنده اوراق ایجاد می نماید و بدین ترتیب، مالیات در زمان دریافت کالا از انبار توسط دارنده نهایی بروز خواهد کرد که مطابق با قوانین مالیاتی موجود، مالیات های مربوطه از طرفین معامله مطالبه خواهد شد.

وی در بیان مزایای استفاده از این راهکار اظهار کرد: امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای خریدار نهایی، عدم ضرر تولیدکننده با توجه به امکان تهاتر ارزش افزوده مواد اولیه به واسطه گواهی سپرده از محل دریافت های دوره جاری با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین امکان استفاده از اعتبار مالیاتی توسط عرضه کننده یا خریدار به دلیل عدم اعمال تبصره ۲ ماده مذکور از مزایای استفاده از این راهکار است.

وی مغایرت با تعاریف مصوب گواهی سپرده کالایی، مغایرت آن با استانداردهای موجود حسابداری، تعویق مالیات تا زمان ترخیص کالا را از جمله معایب تلقی گواهی سپرده به عنوان یک ابزار تامین مالی برای فروشنده برشمرد و عنوان کرد: بروز موانع و مشکلات در اجرای فرآیند گواهی سپرده کالایی به دلیل طولانی بودن دوره معاملات گواهی سپرده کالایی با بروز تغییرات در شخصیت حقوقی عرضه کننده و همچنین کاهش جذابیت برای عرضه کننده به دلیل ایجاد تغییرات قابل توجه در سیستم اطلاعاتی انبار از دیگر معایب آن است.

وی در خصوص استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به منظور تعبیه سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی به عنوان راهکار دوم، گفت: با توجه به وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که سازمان امور مالیاتی در راستای نیل به اهداف متصور در قوانین مربوطه و تسهیل اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی و انجام رسیدگی ها توسط ممیزین مالیاتی اقدام به انتشار آنها نموده است، استفاده از مزیت های قانونی طراحی شده در قالب گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ابزار مالی، مستلزم طی فرآیند قانونی جهت دریافت یک دستورالعمل یا بخش نامه مالیاتی است؛ به گونه ای که نحوه عمل فعالان اقتصادی و همچنین ممیزین مالیاتی را به نحو مطلوب برطرف نماید.

سلطانی نژاد در خصوص اجرای این راهکار گفت: این راهکار امکان استفاده دریافت کننده نهایی کالا از اعتبار مالیاتی ایجاد شده در زمان اولین معامله گواهی سپرده کالایی را فراهم می آورد. همچنین مستثنی نمودن سرمایه گذاران میانی از ارایه نمودن اطلاعات خرید و فروش کالا در قالب گزارشات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ایجاد جایگزینی برای صورتحساب از دیگر مزایای دومین راهکار ارایه شده است.

وی راهکار منتخب پیشنهادی بورس کالای ایران در بحث اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی را ایجاد شخصیت واسط به نام نماد گواهی سپرده کالایی عنوان کرد که در مقابل فروشنده نقش خریدار و در مقابل خریدار نقش فروشنده را ایفا کند.

به گفته سلطانی نژاد در راهکار منتخب، نماد گواهی سپرده کالایی نقش صدور صورتحساب را برای خریدار بازی می کند که مورد تأیید سازمان های مالیاتی و ممیزین آن باشد.

وی در بیان سه مزیت مهم راهکار منتخب بورس کالای ایران پیرامون اخذ مالیات از گواهی سپرده گفت: انطباق این روش با ماهیت تعریف شده در خصوص گواهی سپرده کالایی، انطباق با استانداردهای ملی حسابداری در خصوص نحوه به حساب گیری معاملات مربوط به گواهی سپرده کالایی از مهم ترین مزایای این راهکار است. همچنین تحقق سریع تر مالیات عملکرد و ارزش افزوده برای دولت سومین مزیتی است که می توان در این راهکار به آن اشاره کرد.

سلطانی نژاد طی این کنفرانس نمونه ای از طراحی و پیشنهاد ثبت های حسابداری راهکار منتخب بورس کالای ایران را ارایه کرد و گفت: بایستی پیشنهاد مذکور در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و ثبت های پیشنهادی در کمیته فنی سازمان حسابرسی به تصویب برسد.