به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اعتدال،یکی از محورهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در چارچوب قانون و اصالت قانونمداری است. تجربه نشان داده است که هرگاه تصمیم ها و انتصابات از مسیر قانون خارج شده است، تخلفات مالی صورت گرفته است و تنها راه رسیدن به اقتصادی پویا و سالم حرکت در چارچوب قانون و پابندی به اصل قانونمداری است.

یکی از عوامل بسترساز اختلاس‌ها و تخلفات مالی گسترده عدم شفافیت در مدیریت و تاکید برخی وزراء و معاونین آنها برای تداوم مدیران فاقد صلاحیت و غیر قانونی است.

صندوق‌های بازنشستگی وشر کتهای سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آن نزدیک به یک دهه است که حیات خلوت سیاسیون و حلقه های متصل به جریان‌های قدرت و ثروت است که متاسفانه بر خلاف انتظارها، در دولت یازدهم برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشد و ناکارآمدی و عدم ایجاد بستر های اشتغال و ارزش افزوده در این نهادهای مالی یکی از مسايل برجسته ای  بود که در زمان رای اعتماد به کابینه بسیاری از نمایندگان مجلس در خصوص آن انتقاد داشتند.

ظرف یکی دو ماهی که از تشکیل دولت دوازدهم می‌گذرد، با تاکید رییس جمهور و وزیر کار، زیر مجموعه ها به دنبال راهی مناسب در جهت بهره‌وری بیشتر و خروج بنگاه‌های از روند نزولی کنونی هستند. لذا طبق همین رویه، و بر اساس عزل و نصب های بی موردی که در گذشته صورت گرفته بود  ،وزیر کار در بخشنامه ای تحت شماره ۱۲۲۸۵۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۹۶ خواستار جلوگیری از هر گونه تغییر در زیر مجموعه های وزارت کار شدند.