به گزارش دیوان اقتصاد،ابراهیم بهارانی در گفتگو با مهر گفت: در سالهای گذشته کار به این صورت نبود که بخش‌خصوصی، در ستاد تنظیم بودجه نقشی داشته باشد؛ بلکه اتاق بازرگانی پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان خود در دولت دنبال می‌کرد، اما امسال دولت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده که نماینده‌ای از بخش خصوصی برای حضور در جلسات تدوین بودجه، معرفی شود و در ستاد حضور داشته باشد؛ بر این اساس، در نهایت گروهی تشکیل شد که البته ترکیب آن را خود اتاق تعیین کرده و برخی از نمایندگانی که در جلسه تدوین برنامه ششم حضور داشتند، عضو و برخی دیگر هم اضافه شدند.

عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش‌خصوصی افزود: بر این اساس، قرار است کمیسیون ها و نمایندگان هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کنار نمایندگان سندیکاها و تشکل‌ها، پیشنهادات خود را به کمیسیون تشکیل شده، ارایه دهند و مواردی که پذیرفته شد، به دولت پیشنهاد شود.

وی تصریح کرد: این کمیسیون بیش از دو هفته‌ است که کار خود را شروع کرده و هفته‌ای دو جلسه هم برگزار می‌کند؛ پس از آن پیشنهادات دسته‌بندی شده و به دولت ارایه می‌شود؛ ضمن اینکه در فرآیند بررسی نیز، در کمیسیون تلفیق مجلس حضور خواهیم داشت؛ اینگونه است که پیشنهادات اتاق که به صورت متفرق به دست نمایندگان مجلس می‌رسید، از طریق رسمی به گوش دولت و مجلس می‌رسد و کار حساب و کتاب خواهد داشت.

بهادرانی اصلی ترین اولویت بودجه ۹۷ را تراز بودن بودجه دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما کسری بودجه است که این کسری بودجه، سیستم بانکی و بازار سرمایه را متاثر می‌کند، بنابراین تمام تلاش این است که بودجه‌ای داده شود که مبتنی بر درآمدهای پایدار باشد و هزینه آن متعادل با درآمد باشد و در کنار آن هم، برای طرح های عمرانی سهم خوبی داده شود و هم اینکه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بخش‌خصوصی نیز سر و سامان داده شود.

وی با تاکید بر نیاز به بودجه سایه اکنون وجود ندارد، گفت: صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که بر اساس هزینه نفت شل نیز، مشخص شده که نرخ متعادل نفت در سال آینده، بین ۵۰ تا ۶۰ دلار است و ما هم پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ بیش از ۵۰ دلار باشد؛ البته برخی کشورها بودجه احتیاطی بسته‌اند که یکی از آنها روسیه است که قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است.

بهادرانی گفت: اگر بخواهیم خیلی جنبه محتاطانه را برای نفت در نظر بگیریم، باید ۴۰ دلار را لحاظ کنیم، اما نرخ منطقی ۵۰ دلار است و نرخ خوش بینانه هم که در نظر گرفتنش توصیه نمی‌شود، همان ۶۰ دلار است که صندوق بین المللی پول نیز آن را پیش‌بینی کرده است.