به گزارش دیوان اقتصاد، در چکیده این مقاله سیاستی که توسط «وهاب قلیچ» نوشته شده، آمده است: جای تردید نیست که ابعاد مختلف نظام بانکی کشور نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح مقرراتی، اجرایی و نظارتی است. یکی از بخش‌های مهم نظام بانکی کشور بخش تجهیز منابع است که بر اساس ماده ۳قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز هستند تا در قالب سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به تجهیز منابع اقدام کنند.

در ادامه این بخش آمده است: با عنایت به اهمیت سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بخش تجهیز منابع بانکی، این گزارش سعی داشته تا به بررسی ابعاد فقهی این سپرده‌پذیری بپردازد. در این یادداشت به دو عقد ودیعه و وکالت اشاره شده است. تحلیل و بررسی عقد ودیعه نشان می‌دهد این عقد تناسب خوبی با سپرده‌پذیری بانکی ندارد؛ همچنین عقد وکالت ضمن آنکه از ظرفیت‌های خوبی برای این کار برخوردار است اما با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز همراه است. این گزارش سعی دارد تا با طرح این دسته از چالش‌ها، راهکارهایی را جهت تخفیف آن ارایه کند.

در این مقاله سپرده سرمایه گذاری مدت دار، روش های تجهیز منابع در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، عقد ودیعه، آسیب شناسی استفاده از عقد ودیعه در سپرده گذاری بانکی، آسیب شناسی استفاده از عقد وکالت در سپرده گذاری بانکی و راهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف چالش ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش ابتدا ماهیت سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار در نظام بانکی کشور معرفی و سپس روش‌های تجهیز منابع در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در دو محور عقد ودیعه و عقد وکالت طرح شد و چالش‌های هر یک مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

در بخش نتیجه گیری و جمع‌بندی این مقاله سیاستی نیز تاکید شده است: بررسی‌ها نشان داد که عقد ودیعه برای بکارگیری در این نوع از تجهیز منابع از تناسب کمی برخوردار است. همچنین بکارگیری عقد وکالت در صحنه عمل، همراه با چالش‌های جدی است. بخش انتهای این گزارش سعی کرد تا با ارایه یکسری راهکارهای پیشنهادی به تخفیف این دسته از چالش‌ها بپردازد.

علاقه مندان برای دسترسی به متن کامل این مقاله سیاستی می توانند به پورتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی http://www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.