به گزارش دیوان اقتصاد،علی بهادر در گفتگو با ایبِنا درباره طرح قانون بانک مرکزی که طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهارداشت: بانک های مرکزی در کشورهای مختلف وظایف متفاوتی دارند و در کشور ما نیز بانک مرکزی از گذشته تاکنون، سیاست گذاری پولی و ناظر بانکی، مقررات‌ گذار و سیاست‌گذار حوزه ارزی و بسیاری دیگر از وظایف را بر عهده داشته که منجر به مطرح شدن اهداف مهمی پیش روی بانک مرکزی شده است. 

وی ادامه داد: اما در همه بانک های مرکزی برای جلوگیری از تعدد و تحقق اهداف این بانک، اهداف الویت بندی می شود و از آنجایی که فلسفه وجودی بانک های مرکزی سیاست گذاری پولی است، مهمترین هدف این بانک در همه کشورها، ثبات قیمتی به معنای تورم کم و ناچیز است.

این کارشناس حوزه بانکی توجه به رشد اقتصادی، بیکاری، حمایت از ثبات مالی و ... را به عنوان اهداف ثانویه بانک های مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی عنوان کرد و افزود: در این طرح جدید نیز رشد اقتصادی و اشتغال به عنوان هدف ثانویه بانک مرکزی تعیین شده است.

بهادر درباره تفاوت قانون مطرح شده با قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ اظهارداشت: این طرح در چارچوب سرفصل های متفاوتی نسبت به قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، متمایز طراحی شده است.

وی در ادامه توضیح داد: علاوه بر این این طرح در حوزه محتوا نیز تغییراتی را نسبت به قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱ ایجاد کرده است، به عنوان مثال به موجب این طرح بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، سرمایه بانک مرکزی دیگر متعلق به دولت نیست و به کل حاکمیت واگذار شده است. هر چند که از این تغییر به دلایل مفصلی می‌توان دفاع کرد اما یکی از ابتدایی‌ترین شواهد برای درستی این تغییر این است که همیشه از این بانک با عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یاد شده و به این معنی است که این بانک متعلق به حاکمیت است نه دولت. همچنین با توجه به اینکه قانون پولی و بانکی فعلی کشور به گونه ای است که پس از انقلاب اسلامی ایران، تعبیر از دولت متفاوت از گذشته است، این طرح بانک مرکزی را از نظر مالکیت به استاندارد روز دنیا نزدیک تر می کند.

این کارشناس بانکی استقلال بانک مرکزی را موضوع دیگری از این قانون جدید عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به قانون جدید، بانک مرکزی در چارچوب این قانون استقلال بیشتری خواهد داشت. برای نمونه در این طرح ماده‌هایی وجود دارد که به استقلال بانک مرکزی تصریح دارد؛ البته باید برای اجرای اینگونه مواد، ضمانت اجرایی قوی وجود داشته باشد.

وی همچنین تغییر ارکان اداره بانک مرکزی را دیگر تغییر این قانون عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱ ارکان مختلفی دارد که هریک وظایف متعددی در طول تاریخ داشته اند اما در سال ۲۰۱۷ لزومی ندارد بسیاری از این ارکان در چارچوب اداره بانک مرکزی حضور داشته باشند. احتمالا بر همین مبنا در این طرح سعی شده تا ارکانی که به دلایل تاریخی لزومی به وجودشان نیست یا ضرورت وجودشان کمرنگ شده، تجمیع و به چند کمیته و ساختار جدید تفکیک شود تا وظایف خود را به طور موثری انجام دهند.

بهادر افزود: هیات عالی که در این قانون برای اداره بانک مرکزی در نظر گرفته شده، به لحاظ ترکیب نسبت به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را بیشتر به سمت استقلال هدایت می کند. در حقیقت در این طرح سعی شده مسئولیت وظایف اصلی بانک مرکزی را برعهده یک هیات محوری قرا دهند تا وظایف مهم شورای پول و اعتبار و سایر ارکان مثل هیات اندوخته اسکناس و مجمع عمومی را انجام دهد. انتظار می‌رود در صورتی که ارکان متعدد بانک مرکزی تجمیع شود، چابک‌تر شدن و موثرتر شدن بانک مرکزی محقق شود.

این کارشناس بانکی گفت: در پیش نویس طرح این قانون زمان دقیقی برای اجرا در نظر گرفته نشده، لذا اجرایی شدن آن به سرعت مجلس شورای اسلامی در تصویب بستگی دارد و با توجه به اینکه خبرها نشان می‌دهد جدیت لازم برای به نتیجه رسیدن این طرح وجود دارد، به نظر می‌رسد بزودی شاهد نهایی شدن این طرح باشیم.