به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا ، جمشید قسوریان جهرمی با بیان این مطلب افزود: از تصویب و ابلاغ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی بیش از ۲۵ سال می گذرد و طی این سال ها به موازات آن تا کنون دو مرتبه قانون امور گمرکی مورد بازنگری قرار گرفته و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، وظایف مهمی برای سازمان اموال تملیکی تعریف شده است؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود قانون این سازمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به انباشت کالاها در انبارهای این سازمان افزود: برای جلوگیری از انباشت کالاها و تسریع در تعیین تکلیف آن، به مدیران استانی تفویض اختیار کرده ایم تا این فرآیند با سرعت بیشتری انجام پذیرد و تلاش می کنیم تا در سه ماه آینده فرآیند تعیین تکلیف کالاها به وضعیت قابل قبولی برسد.

وی ادامه داد: با هماهنگی به عمل آمده انتظار می رود گمرکات استان هرمزگان حداکثر ظرف سه ماه آینده، پرونده های راکد متروکه را به سازمان اموال تملیکی اعلام کند تا اقدامات بعدی به سرعت انجام پذیرد.

قسوریان جهرمی گفت: برای واردات کالا چه بصورت قانونی و چه بصورت قاچاق، ارز کشور از چرخه اقتصاد آن خارج شده است و بخشی از این سرمایه ارزی بدلیل محدودیت های بوجود آمده در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده و ضرورت دارد در صدور احکام قضایی و مجوز سایر دستگاه های مرتبط تسریع شود تا سازمان اموال تملیکی بتواند با سرعت بالاتری نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.

در این جلسه علیرضا دشتانی ناظر گمرکات استان هرمزگان نیز با ارائه گزارش از وضعیت پرونده های متروکه و قاچاق، افزود: بحمدالله با هماهنگی دستگاه های استانی شاهد روند مطلوبی در رسیدگی به پرونده های قاچاق هستیم و با متصل شدن سازمان اموال تملیکی به سامانه گمرک ایران پرونده های متروکه به صورت سیستمی به سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف اعلام می شود که در این راستا بیش از ۸ هزار پرونده متروکه در دست رسیدگی است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در جلسه ای دیگری، با سردار ملکی، فرماندهی نیروی انتظامی استان هرمزگان دیدار و گفت وگو کرد.

قسوریان جهرمی در جلسه جداگانه ای با مدیر کل بندر شهید رجایی در خصوص نحوه تعیین تکلیف کانتینرهای موجود در آن بندر گفت وگو کرد و هماهنگی های لازم در این خصوص اتخاذ شد.