به گزارش دیوان اقتصاد،حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فکر می‌کنم مشکلاتی در مذاکره ایران و کشورهای ۱+۵ در جریان توافق برجام وجود داشت که منجر به آن شد که در پسابرجام روابط بانکی ما آنگونه که باید با کشورهای خارجی شکل نگیرد. باید در سند توافقی صراحتا قید می‌شد که انتقال دلار صورت بگیرد.

او اضافه کرد: قید اینکه همه تحریم‌ها برداشته شود با این جمله معنای متفاوتی دارد. من آن زمان نیز به این موضوع اشاره کردم که قید نکردن این جمله می‌تواند مایه دردسر شود و اکنون که شرایط جدید به وجود آمده و دوباره تحریم‌های جدید مطرح شده‌اند، به نظر می‌آید حوزه بانکی و روابط بانکی ما با بانک‌های غرب رونق نگیرد. به این دلیل که آنها در بستری هم که در این مدت فراهم بود، حاضر نشدند امکان برقراری روابط بانکی برای ایران را مهیا کنند و از سوی دیگر اکنون که تحریم‌های جدید در حال شکل‌گیری است، دلیل نمی‌بینند که بخواهند در حوزه بانکی گشایشی ایجاد کنند.

معاون وزیر اقتصاد پیشین در ادامه سخنانش گفت: اخیرا نکته‌ای مطرح شد که معاون امور خارجه ایران نیز تایید کرد مبنی بر اینکه چینی‌ها در روابط بانکی ما به ویژه درباره حساب‌های بانکی دانشجویان مشکلاتی ایجاد کرده‌اند به این ترتیب که حساب‌های بانکی دانشجویان را بسته‌اند. وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که در این زمینه اقداماتی خواهد کرد. به هر حال این اقدام چین می‌تواند آغاز ایجاد مشکلاتی دیگر توسط بانک‌های دیگر کشورها شود که دولت باید با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی رفع کند وگرنه مشکلاتی بر مشکلات دیگر روابط بانکی ما و انتقال ارز ایجاد خواهد شد.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش اظهار کرد: من در جریان مذاکرات مطرح کردم تیم مذاکره‌کننده باید به همراه خود یک اقتصاددان و کسی که در حوزه بانکداری کارشناس باشد را به همراه می‌برد تا در استفاده از واژه‌ها در سند برجام در مباحث اقتصادی دقت بیشتری می‌شد. بحث ما درباره نقل و انتقال وجوه بود و باید کسی که در مذاکره حضور داشت، کسی بود که در دوره گشایش اعتبار اسنادی، ال‌سی‌ها و فاینانس‌ها و ... کار کرده بود. ما از این کارشناسان در کشور زیاد داشتیم و می‌توانستیم در این جریان به کار ببندیم تا این ریزه‌کاری‌ها که سیاسیون ممکن بود دقیق نتوانند تبیین کنند، توسط کارشناسان اقتصادی و بانکی مطرح می‌شد.

مستخدمین حسینی اظهار کرد: من فکر می‌کنم در شرایط کنونی دولت باید پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این موضوع هم باید در نظام بانکی و هم باید در حوزه‌های بازرگانی و تجارت در دستور کار قرار گیرد. پیمان‌هایی که بین دو یا چند کشور بسته می‌شود تا به این ترتیب اقتصاد ایران بتواند با شرایط کشور خود را تطبیق دهد. نباید انتظار داشته باشیم که یک حرکت سیاسی شکل بگیرد تا مشکلات روابط بانکی ما با جهان بین‌الملل برطرف شود. باید مسئولان ما تلاش کنند تا همین حد کنونی را حفظ و مدیریت کنند و برای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی اقدام کنند.

معاون رئیس بانک مرکزی پیشین در ادامه سخنانش درباره رابطه ایران و بانک جهانی اظهار کرد: بانک جهانی اکنون سال‌هاست که به ما اعتباری نمی‌دهد و علی‌ رغم پیش‌بینی‌ها در پسابرجام نیز به ایران اعتباری نداد و نسبت به طرح‌ها و پروژه‌های ما بی‌تفاوت بود؛ از این منظر وقتی بانک جهانی چنین رویکردی درباره اقتصاد ایران در پیش می‌گیرد، به این معنی است که اطلاعاتی که از فضای کسب و کار ایران می‌گیرند، چندان امیدوارکننده نیست. فضای کسب و کار در ایران به صورت جدی معضل دارد.

وزیر سابق اقتصاد در گزارشی عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۰۰ متغیر را شناسایی کرده است که فضای کسب و کار را محدود می‌کند. این فضا از دو طریق دولت در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ... و همچنین از طریق مجلس و قوانین تحت تاثیر است. قاعدتا در این موضوع دولت باید پیش‌تاز باشد ولی باید بررسی کنیم و ببنیم که دولت چه اقدامات موثری انجام داده است. ورود به فضای کسب و کار ایران با خیلی از موانع و مشکلات روبرو است و جوانان وقتی می‌خواهند وارد بازار کار شوند، با مجوزهای بسیار سنگینی روبرو هستند. اقتصاد بیمار ایران باید در سی سی یو بررسی شود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرد. اکنون هیچ کدام از حوزه‌ها به هم نمی‌خورند. سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی منطق نیست و سیاست‌های مالی با سیاست‌های بازرگانی و تجاری همخوانی ندارد و همگی این سیاست‌ها با فضای کسب و کار موجود هم‌خوانی ندارند. به این معنا اقتصاد ایران بیمار است و رشد مناسبی هم ندارد و با وضعیت کنونی نمی‌توان به آینده آن چندان امیدوار بود.

مستخمدین حسینی درباره افزایش نرخ ارز و پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه نرخ ارز تا پایان سال جاری در ۴۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند، اظهار کرد: عده‌ای اکنون علاقه‌مندند که نرخ ارز بالا برود؛ حالا باید ببینیم که چه توجیهی دارند. آن‌ها معتقدند که باید برای تعیین نرخ ارز تعادلی بین تورم ایران و تورم جهان بین‌الملل وجود داشته باشد. ولی در این مسئله نیز یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما با جهان که مراوده نداریم. با برخی کشورها مراوده داریم که باید مسئله تورم آنها با خود را بسنجیم. مثلا ببینیم چین، کره جنوبی، هند و ... چه تورمی دارد. آیا تورم آنها بالاتر از ماست؟ ابداً... بنابراین آنچه مطرح می‌شود انحرافی است و از این منظر دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که باید ببینیم که نرخ ارز چرا اینقدر در اقتصاد ما موضوع حساسی است. باید بررسی کرد و دید این حساسیت از کجا ناشی می‌شود.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه نرخ ارز موضوعی است که دولت می‌تواند از آن کسب درآمد کند، بیان کرد: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده است و فروش روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد. هرچند که تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد. یکی دیگر از منابع درآمدی دولت خصوصی‌سازی است. به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. ارز اهرمی است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.

وی ادامه داد: این عامل در اختیار مجلس نیز نیست و در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند اراده کند و در یک روز ارز مورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این علامت را می‌گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و همراهی می‌کند تا قیمت ارز بالا رود و به این ترتیب تقاضا برای ارز بالا می‌رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن بالا می‌رود. این مکانیزمی است که تیم اقتصادی دولتی تنظیم کرده و قیمت دلار را به این صورت بالا می‌برد.

حیدر مستخدمین حسینی گفت: برای افزایش ارز توجیهاتی آورده می‌شود مبنی بر اینکه می‌تواند صادرات را افزایش دهد و به نظر من هرگز چنین نیست و با افزایش نرخ دلار صادرات ما چندان افزایش نیافته است. نکته دیگر این است که زمانی که ما در تحریم سیر می‌کردیم قیمت دلار در حدود ۱۰۰۰ تومان بود. اکنون فروش نفت ما سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه کنیم؟ نتیجه این است که قیمت دلار آگاهانه افزایش می‌یابد و با این افزایش قطع یقین آثار تخریبی به روی اقتصاد مردم خواهد داشت و بر روی اقتصاد ملی نیز تاثیر مثبتی نخواهد داشت.