به گزارش دیوان اقتصاد با نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورهای جهان٬ به سهولت می توان به نقش فاینانس در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف پی برد. آگاهی از منابع بین المللی برای تامین مالی شرکتی و یا پروژه‌های ملی نیازمند دانش و مدیریتی است که در کشورهای درحال توسعه به آن نیاز فراوانی وجود دارد.

در شرایطی که تسریع در رشد اقتصادی کشور ضرورت دارد وسرمایه ای داخلی به تنهایی تکافوی دستیابی به این رشد را نمی کند خطوط اعتباری می توانند راه رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال و تولید را هموار کنند.

بانک توسعه صادرات در تلاش است تا با اشراف بر نحوه تعامل با موسسات و بانکهای بین المللی برای دریافت خطوط اعتبار، چگونگی مذاکره برای افزایش هرچه بیشتر حضور فاینانس کنندگان در پروژه های داخلی سهم بیشتری از منابع مالی بین المللی را برای توسعه تجارت خارجی کسب نماید.

از سوی دیگر به دنبال برجام رخدادهایی چون لغو محدودیت در صادرات نفت خام و افزایش صادرات غیرنفتی، امکان استفاده از فاینانس خارجی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از سرمایه خارجی باعث شد تا شرایط مطلوبی برای صادرکنندگان رقم بخورد.

فاینانس‌ها عموما برای اجرایی پروژه‌های سودده اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور در بخشهای دولتی و خصوصی استفاده می شود و از این رو پرداخت اقساط فاینانس‌ها با در نظر گرفتن سقف توان ارزی کشور توجیه فنی خواهد داشت.

از آنجایی که مطابق با سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران، جذب منابع مالی خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور، ورود کالاها و خدمات و اجرای طرح های عمرانی در زمره اهداف راهبردی بانک توسعه صادرات ایران است. پیگیری اخذ خطوط اعتباری اعم از کوتاه مدت (ریفاینانس) و میان مدت (فاینانس) در دستور کار کارشناسان این حوزه قرار دارد.

خطوط اعتباری ریفاینانس در اگزیم بانک ایران

بر همین اساس پیرو مذاکرات و پیگیریهای انجام شده با بانکهای مختلف خارجی و همچنین هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال جاری قراردادهای دریافت خطوط اعتباری ریفاینانس (کوتاه مدت) به منظور تامین مالی واردات کالاها و خدمات با دوره بازپرداخت حداکثر یک سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این خطوط برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی و با اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات مرتبط با کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سایر کالاها) امکان پذیر می‌‌باشد. در سال جاری قرارداد با بانکهایی چون بانک تجارت پاریس به مبلغ 25 میلیون یورو و اگزیم بانک کره جنوبی 100 میلیون دلار با ابزار پرداخت اعتبار اسنادی منعقد شده است.

ضمناً قرارداد ریفاینانس با اکوبانک ترکیه به مبلغ 25 میلیون یورو امضاء شده که مراحل اجرایی شدن را طی می‌نماید. بعلاوه دریافت خطوط اعتباری کوتاه مدت از بانکهای اگزیم بانک روسیه، میربیزنس بانک مسکو، ملت سئول در دست مذاکره است.

خطوط اعتباری ریفاینانس با درنظر گرفتن این امر که نرخ سودشان نسبت به نرخ سود تسهیلات داخل کشور(ریالی) بسیار کمتر است، میتوانند کمک موثری برای تجار جهت کاهش هزینه های تمام شده باشند.

فاینانس ها در بانک توسعه صادرات

خطوط دریافتی میان و بلند مدت یا فاینانس به منظور تامین مالی واردات کالاهای سرمایه ای و خدمات و یا اجرای طرح در کشور با دوره بازپرداخت بیش از یک سال مورد استفاده قرار می گیرد که این تسهیلات معمولاً با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تضمین دولتی و با مشارکت سایر بانکها اعطاء می‌گردد.

قراردادهای منعقده بانک توسعه صادرات در این زمینه و در سال جاری شامل اگزیم بانک کره جنوبی ( میان و بلند مدت) به مبلغ 8 میلیارد یورو ، موسسه تامین مالی چین Trust CITIC ( میان و بلند مدت) به مبلغ 10 میلیارد یورو، بانک اوبر اتریش Ober Bank ( میان و بلند مدت) به مبلغ 1 میلیارد یورو است. نرخ سود و دوره بازپرداخت بصورت موردی در هر قرارداد فرعی تعیین می شود.

نگاهی به برنامه ششم توسعه دولت بیانگر آن است که می بایست 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود و به همین جهت نیاز است مذاکرات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسو برای جذب منابع بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

به نظر می رسد حتی با امضای فاینانس قرارداد اخیر هشت میلیارد یورویی با بانک کره ای هنوز نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور پایین بوده و امکان جذب منابع بیشتر وجود دارد چرا که درآمدهای ارزی ایران پشتوانه مناسبی برای وام دهندگان خارجی به منظور اطمینان از بازپرداخت بدهی است.ضمن اینکه مدیریت صحیح این منابع باید به گونه ای باشد تا بدهی معوق برای دولت ایران بوجود نیاورد .

در عین حال استفاده از ابزار تامین مالی خارجی تا حد زیادی از سوی مسوولان اقتصادی کشور مدیریت شده است و به تناسب رشد اقتصادی کشور و مراودات تجاری گسترش خواهد یافت و این مراقبت نسبت به حساسیت موضوع "بدهی خارجی" همواره مد نظر قرار می گیرد. تناسب حجم اقتصاد و مبادلات تجاری با بدهی‌ها در حال رصد مدام مسوولان تجارت خارجی کشور و همگون با بهبود رتبه اعتباری ایران (ارتقا به عدد 6 ) در مجامع بین المللی صورت می پذیرد.

مشارکت فعال در این زمینه مستلزم استفاده ومدیریت صحیح از خطوط دریافتی و اجرایی شدن قراردادهای منعقده است. همچنین ترسیم نقشه راه برای استفاده از این خطوط در دستور کاری سیاست های کلان و خرد بانک قرار داشته و نهادینه سازی اهتمام در تمامی سطوح ستادی و صف بانک در صدر تمرکز ارکان بانک قرار دارد.