به گزارش دیوان اقتصاد،پدرام سلطانی در گفت وگو با ایبِنا، در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش بخش تولید و نظام بانکی در چه بخش و زمینه ای است؟ افزود: شکاف تامین مالی در کشور به صورت روز افزونی در چند سال گذشته افزایش یافته و این امر ناشی از انحرافاتی است که برخی از بانک ها  از عملکرد اصلی یک بانک داشته اند.

وی با بیان اینکه، نظارت ضعیف بانک مرکزی  در دولتهای قبلی به مشکلات دامن زده است، تصریح کرد: استقرار حاکمیت شرکتی کارآمد در نظام بانکی نیز  زمینه ای برای فعالیت های نظام بانکی  است تا شبکه بانکی کمتر در مسیر های غیر قابل قبول حرکت کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: رکود حاکم  بر اقتصاد کشور در سال های گذشته باعث شد تا کوه یخ مشکلات بانکی  از زیر آب بیرون بیاید و معضلات نظام بانکی هویدا شود و البته اجرایی شدن برجام نیز بخش دیگری از ایرادات را مشخص کرد زیرا با اجرای برجام آشکار شد که بانک ها در سال های گذشته نه تنها نظامات و مقررات بین المللی حاکم بر نظام بانکی را به صورت مناسبی مستقر نکرده اند بلکه ساختارشان نیز اجازه  تطبیق با این استاندارد ها در مدت زمان کوتاه را نمی دهد.

سلطانی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی تبعات منفی این  مشکلات بر اقتصاد کشور  تاثیر گذار بوده و نتیجه این امر نیز  این است که بخش مولد اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود به نحوی که افرادی که سپرده گذاری می کنند به دلیل فاصله نرخ سود با تورم  بسیار منتفع می شوند.

وی با بیان اینکه، سپرده گذاران بانکی در  سال های مدیدی متضرر می شدند اما هم اکنون به دلیل نرخ سود بالا و فاصله با نرخ تورم منتفع می شوند، ادامه داد: در حال حاضر مطلوبترین سرمایه گذاری در کشور سپرده گذاری در سیستم بانکی است نتیجه این امر نیز این است که در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به تامین مالی برای نوسازی و تجهیز به فناوری های جدید دارد نظام بانکی به صورت مناسبی پشتوانه آن نیست.

به گفته وی، گزارش سالانه اتاق بازرگانی از شاخص رقابت پذیری جهانی نیز نشان می دهد که در سال های گذشته عدم دسترسی کافی به منابع بانکی بزرگترین مشکل بخش تولید بوده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های خصوصی بیشتر با بخش تولید همراهی می کنند یا بانک های دولتی، تصریح کرد: بانک های دولتی در سال های گذشته به دلیل اینکه  بیشتر از دولت و بانک مرکزی تمکین می کردند تسهیلات  بیشتری را نیز  به بخش تولید  ارایه  می کردند اما امروزه تفاوت زیادی بین بانک های خصوصی و دولتی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه راهکاری برای رفع مشکلات بانکی وجود دارد، گفت: اگر برخوردی که با موسسات پولی ومالی غیر مجاز هم اکنون انجام  می‌شود در سال های گذشته صورت می گرفت بسیاری از مشکلات کنونی نبود.

سلطانی با بیان اینکه، بانک ها در سال های گذشته در چرخه معیوب رقابت ناسالم با موسسات غیر مجاز افتادند، تصریح کرد:  موسسات غیر مجاز به دلیل نداشتن تکالیف بانک مرکزی در سال های گذشته همانند قاچاقیان سپرده  عمل می کردند و این امر باعث شد که بازار پول با مشکلاتی مواجه شود. البته با حمایت قوه قضاییه، بانک مرکزی حمایت مناسبی برای جمع آوری موسسات غیر مجاز  به دست آورده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به برنامه مطرح شده در  خصوص ادغام بانک ها نیز گفت: برخی از بانک ها دارای سرمایه کمی نسبت به دیگر بانک ها هستند و به اصطلاح کوچک هستند ضمن اینکه ساختار حسابداری مناسبی نیز ندارند و  به همین دلیل بهتر است که  توسط بانک سالم تر خریداری و در آن ادغام  شوند.

وی بر لزوم اجرای استاندارد  بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS) در نظام بانکی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: ایستادگی که بانک مرکزی برای اجرای این استاندارد ها در نظام بانکی کشور دارد کار مطلوبی است زیرا این استاندارد ها ساختار مالی بانک ها را اصلاح و شفاف می کند و مشخص می شود که بانک ها در سال های گذشته دارای سود موهوم بوده اند؛ بنابراین با جلوگیری از این امر این خطا دوباره اجرا نمی شود و از رشد نقدینگی نیز جلوگیری می شود زیرا در سال های گذشته سودهای موهوم در دارایی بانک ها در نظر شده و در نهایت اثر آن در حجم نقدینگی دیده می شد.