به گزارش دیوان اقتصاد،«حسین سلاح ورزی» در گفت وگو با ایرنا افزود: کارت بازرگانی بر اساس قانون صادرات و واردات توسط اتاق بازرگانی (برای شرکت های بخش خصوصی) یا اتاق تعاون (برای شرکت های تعاونی) برای کسانی که می خواهند تجارت خارجی انجام دهند، صادر می شود و صدور آن نیز بر اساس شرایطی است که مصوبه هیات وزیران است.

وی ادامه داد: از جمله شرایط صدور این کارت داشتن مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی، احراز مکان، احراز هویت، گواهی سوء پیشینه، برخورداری از اعتبار بانکی است و فقط پس از احراز این شرایط و تایید و امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این کارت صادر می شود؛ بر این اساس تاکید می شود که چیزی با عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف و صوری نداریم.

سلاح ورزی بیان داشت: اعتبار همه کارت ها یک ساله است و پس از آن باید تمدید شوند که فرآیند تمدید نیز مستلزم گذراندن همه مراحل پیش گفته است.

وی تصریح کرد: افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می شود، علاوه بر دریافت آموزش های لازم، تعهدی به اتاق های بازرگانی یا تعاون می دهند که کارت خود را به وکالت به سایرین برای استفاده واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت ها از سوی سودجویان هستیم.

به گفته این مقام مسئول، در صورت بروز چنین تخلفی، انتظار می رود افراد بر اساس قوانین صادرات و واردات، موضوع را اطلاع رسانی کنند تا در جهت ابطال آن کارت یا کارت ها اقدام شود؛ امروز شبکه های سازمان یافته ای در کشور به امر واردات مشغولند و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

وی یادآوری کرد: از سال گذشته، سازمان امور مالیاتی علاوه بر دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات علی الحساب چهار درصدی از واردکنندگان در بدو ورود کالایشان به کشور دریافت می کند و بر این اساس گمرک نیز می تواند با استفاده کنندگان غیرمجاز از این کارت ها برخورد کند.

سلاح ورزی اظهار داشت: بارها و بارها از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی اعضای اتاق بازرگانی سخن به میان آمده است، اما این پرسش باقی است که چرا تاکنون نسبت به اعلام اسامی این افراد و سوء استفاده کنندگان از کارت ها، تخلفات آنان و میزان فرار مالیاتی آنها به تفکیک اتاق ها و استان ها اقدام نشده است؟

وی تاکید کرد: در این زمینه یک بار برای همیشه خواستار اعلام اسامی افراد و سوء استفاده کنندگان و برخورد با آنان و شفافیت در کار هستیم.