به گزارش دیوان اقتصاد، گران شدن کالاهای اساسی حتی به شوخی برخی مجریان تلویزیونی هم تبدیل شده و با وجود آنکه صدا و سیما معمولا در این قبیل موارد سعی می کند اوضاع را چندان بحرانی نشان ندهد اما همین چند روز پیش واکنش رضا رشید پور مجری برنامه صبحگاهی حالا خورشید به سوژه روز شبکه های اجتماعی تبدیل شد و در فضای مجازی دست به دست شد.

رضا رشید پور در یکی از برنامه هایش زمانی که می خواست برای مردم یک میان برنامه پخش کند با کنایه از مسئولان کشور خواست تا این برنامه چند ثانیه ای پخش می شود چیزی را گران نکنند تا ادامه برنامه پخش شود.

نارضایتی های عمومی از وضعیت اقتصاد کشور در روزهای اخیر موجی از اعتراضات خیابانی را به همراه داشت که نشان می داد مردم از آنچه در زندگیشان می گذرد راضی نیستند.هرچند این مطالبات به حق مردم با فرصت طلبی عده ای سودجو و دشمنان قسم خورده کشور از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی و رسانه های معاند به بیراهه رفت و سبب بروز فتنه در کشور شد اما حقیقت این است که مطالبات اقتصادی مردم همچنان به قوت خود باقی است و نباید در این هیاهوی آشوب گونه به دست فراموشی سپرده شود.

این موضوع غیر قابل انکار است که بی‌توجهی دولت به قیمت کالاهای اساسی سبب شده گرانی در بسیاری از بازارها فشار مضاعفی به جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کند و رکوردهای جدیدی در افزایش قیمت‌ها ثبت شود.

آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 96 نشان می دهد کالاهای اساسی از 2 تا 77 درصد افزایش یافته و شعار دولت درباره تورم تک رقمی تنها یک ادعای ساده است که حتی در ساده ترین نمونه کالاها هم قابل لمس نیست.

حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری و در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته بود آن‌قدر رونق اقتصادی در کشور حاکم خواهد شد که 45 هزار تومان پول یارانه برای مردم هیچ ارزشی نداشته باشد، در شرایط کنونی حتی نتوانسته قیمت کالاها و اقلام موردنیاز مردم را کنترل کرده و بازار را از آشفتگی‌های قیمتی نجات دهد.

باوجود گرانی‌هایی که بر اساس آمارهای رسمی‌بانک جهانی در سال 2016، طی 6 سال گذشته بیش از 12 برابر شده، دولت از طریق نهادهای آماری خود در سال‌های اخیر تورم تک‌رقمی‌و عدم افزایش قیمت را یکی از دستاوردهای مهم خود دانسته و این‌طور القا می‌کند که بازارهای داخلی از آرامش خاصی برخوردار است. در نمونه‌ای از موضع‌گیری‌های دولت درباره بازار می‌توان به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار روز 29 آبان ماه جاری اشاره کرد که گفت در بازار و عرضه کالا ازنظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد. اسحاق جهانگیری باوجوداینکه قیمت کالاهای اساسی در شهرها و روستاها هرروز با افزایش بی‌سابقه مواجه است مدعی شد بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است!

البته جهانگیری گرانی را هم تایید کرد و گفت: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد. وی همچنین در این جلسه بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد نیز تأکید کرد که حکایت از برنامه ویژه دولت برای رهاسازی بازار دارد.

نگاه دولت روحانی به اقتصاد کشور سبب شده تا اقشار متوسط و ضعیف جامعه قربانی بی‌توجهی دولت شوند و تئوریسین‌های اقتصادی دولت با استناد به مبانی اقتصاد غرب بازار را در دست دلالان و انحصارطلبان رها کرده و روزهای زندگی مردم را با سختی همراه کنند. در چنین شرایطی باوجود همه آمار سازی‌ها از تورم تک‌رقمی‌در ۶ ماهه نخست امسال هم ثبت رکوردهای جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد که این موضوع نشان می‌دهد دولت هنوز تدبیر جدی را برای جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی ندارد.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با دیوان اقتصاد در این زمینه گفت:مسئولان دولت همه سرمایه دارند و در خانه های چند میلیاردی زندگی می کنند و تفکر سرمایه داری در دولت حاکم است به همین دلیل نمی توان کاری برای مردم انجام داد.

وی افزود:دولت اعتقادی به کنترل قیمت ها ندارد و اکثز مردان اقتصادی روحانی معتقدند که باید بازار را رها کرد تا قیمت ها خودشان بالا و پایین شده و عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند. به عنوان مثال وزیر راه و شهرسازی به‌صورت مکرر این مساله را مطرح کرده که قیمت‌ها نباید دستکاری‌شده و نباید در بازار مداخله کرد. آقای آخوندی می‌گوید که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند و این تفکر فقط منحصر به ایشان نیست و دیگران هم در دولت آن را مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد دولت معتقد به کنترل بازار نیست.

وی با اشاره به لایحه بودجه 97 و دفاع از افزایش قیمت بنزین که در این لایحه پیش بینی شده تاکید کرد:این کار باید مدت ها پیش انجام می شد اما دولت در انجام آن کوتاهی کرد و به این خاطر اکنون که می خواهد قیمت را افزایش دهد ب فشار اینگونه مواجه شده است.

بیژن عبدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در تحلیل گرانی‌های بازار به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:دولت مدعی تورم تک رقمی است اما این تورم در زندگی مردم به گونه ای دیگر احساس می شود.به نظر می رسد آمارهای دولت بیشتر برای سیاسی کاری ارائه می شود نه واقعیت چرا که آمار رسمی ‌با آنچه در سبد هزینه خانوار ملموس است و دیده می‌شود تفاوت زیادی دارد.

وی با نقد نظریه‌ای که معتقد است قیمت‌ها باید توسط بازار تعیین‌شده و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، تصریح کرد: سؤال اصلی اینجاست که کدام بازار؟ در نظام سرمایه‌داری وقتی صحبت از بازار می‌شود مبنای تئوری و فرض آن این است که بازار رقابتی کامل باشد. بازار رقابتی تعریف دارد. تعداد عرضه‌کننده و متقاضی زیاد است. شفافیت اطلاعات وجود دارد. تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تأثیری در قیمت ندارند و همچنین ورود و خروج به فرآیند تولید آسان است. درحالی‌که عمده بازارهای کشور ما بازارهای انحصار و شبه انحصاری است و قیمت را انحصارگر تعیین می‌کند قیمتی که انحصارگران اقتصادی تعیین می‌کنند از قیمت بازارهای رقابتی خیلی فاصله دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر دولت در بازاری اراده کند قیمت را بالا ببرد مصرف‌کننده چه اعتراضی می‌تواند بکند ادامه داد: مردم همیشه در کشور ما قیمت پذیرند و قیمت‌ها هم در شرایط غیرعادلانه تعیین می‌شود چراکه بسیاری از کالاها و خدمات در انحصار دولت است.

عبدی از قیمت‌گذاری کالاها به‌عنوان یک ایراد اساسی در کشور یادکرد و افزود: وقتی فضای رقابتی نداریم قیمت‌های بین‌المللی را شاخص قرار می‌دهند که ایرادی جدی است. وقتی به قیمت می‌پردازید حتماً باید به درآمد هم توجه کنید. این بلایی است که سر اقتصاد ما آمده و فقط قیمت‌ها را مقایسه کرده‌اند. درحالی‌که درآمد جامعه ما یک‌دهم جوامع بین‌المللی است اما قیمت‌ها را متناسب با فضای بین‌المللی آن‌هم گران‌ترین کشورها تعیین می‌کنند. فقط قیمت‌ها را می‌بینند اما به خدماتی که دولت‌ها می‌دهند توجهی نمی‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه با تأکید بر اینکه دود سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی دولت به چشم مردم و طبقه آسیب‌پذیر جامعه می‌رود اظهار کرد: متأسفانه هیچ راهکار شفافی برای خروج از رکود و بحران کنونی وجود ندارد چون دولت بر اساس مبانی تئوری اقتصاد غرب که مباحثی چون آزادسازی و رهاسازی قیمت‌ها، دولت کوچک، عدم‌مداخله دولت و ... را مطرح کرده عمل می‌کند.

عبدی بابیان اینکه دولت حرفی برای گفتن در حوزه اقتصاد ندارد یادآور شد: شاه‌بیت سیاست‌های اقتصادی دولت که در دولت سازندگی و اصلاحات هم دیده می‌شد تنها موضوعاتی چون آزادسازی نرخ ارز، بازی کردن با نرخ‌های سود بانکی و آزادسازی صادرات و واردات بود که مورد آخر هم در عمل به آزادسازی واردات منجر شد اما راجع به صادرات چیزی دیده نشد؛ بنابراین برای این دولت با چنین تفکری دستورالعمل و سیاست خاصی برای خروج از بحران وجود ندارد.

وی درباره حرکت دولت در مسیر اقتصاد غرب نیز اذعان کرد: اگر حد و اندازه اقتصاد ما در حد کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفته و صنعتی بود، اعمال سیاست‌های اقتصاد غرب مانعی نداشت؛ اما این فرمول اقتصاد غرب برای کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران کارایی ندارد و باعث تخریب می‌شود. شاید اگر دولت کنونی ایران در آمریکا بود سیاست‌هایش درست از آب درمی‌آمد اما در ایران این سیاست‌ها به‌جایی نمی‌رسد.

آنچه از شرایط کنونی بازار استنباط می شود قرار نیست فعلا گرانی ها مهار شود و آنچه از لایحه بودجه 97 دیده می شود بدون تردید افزایش تورم در سال آینده خواهد بود .هر چند دولت در روزهای اخیر و پس از درگیری های خیابانی که منجر به بروز فتنه 96 شد تاکید کرده که قیمت هایی چون آب و برق و گاز و بنزین را گران نخواهد کرد و اهالی خانه ملت نیز گفته اند در تصویب لایحه بودجه سال آینده شرایط اقتصادی مردم و مشکلات آنها را در نظر می گیرند اما بازهم در بازارها شرایط خوبی حاکم نیست.بازارها یا آنقدر کسادند که فروشندگان کالا و خدمات ناراضی اند و یا آنقدر قیمت ها بالاست که مردم گلایه می کنند.

قصد سیاه نمایی شرایط کنونی را نداریم.در کنار همه بی توجهی های موجود شاهد کاهش قیمت در برخی کالاها نیز بوده ایم واز سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرده که فعالیت های نظارتی دولت بر بازار هم افزایش خواهد یافت اما حقیقت این است که تا زمانی که دولت بخواهد به تنهایی اقتصاد عریض و طویل کشور را اداره کرده و در این مسیر توجهی به بخش خصوصی نکند شرایط همین بوده و تغییر نخواهد کرد.

کارشناسان براین باورند که بخش خصوصی می تواند مشکلات را بهتر از دولت بر طرف کند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در گفت و گو با دیوان اقتصاد با اشاره به اینکه بخش خصوصی درباره تبعات ناشی از تصویب لایحه بودجه 97 به دولت نامه نگاری کرده تصریح کرد:بخش خصوصی با ظرفیت اپهایی که دارد می تواند بحران ها را برطرف کند به شرط آنکه دولت با خصوصی ها همکاری داشته باشد.اما متاسفانه با وجود آنکه رئیس جمهور بارها در این زمینه به مدیران دولتی تاکید کرده اما مسئولان دولتی توجهی به بخش خصوصی ندارند.

به هر حال باید برای مردم که مطالبات به حقی در زمینه های مختلف اقتصادی دارند فکری کرد و یا از طریق دولت و یا با کمک بخش خصوصی مشکلات آن ها را بر طرف کرد.

امیرعلی امینیان