به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا ، با وجود اینکه اقتصاد جهانی توانسته است از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی خارج شود، رشد اقتصادی کشورها هنوز در سطح نسبتا پایینی قرار دارد و به نظر می رسد که این روند در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ادامه یابد. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲.۷ درصد افزایش یابد که اندکی کمتر از رشد ۲.۹ درصدی سال گذشته است.

اقتصاد چین بار دیگر بخش اعظم بار این رشد را به دوش خواهد کشید. انتظار می رود که رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان به ۵.۸ درصد برسد که معادل یک سوم کل توسعه اقتصادی جهانی (از نظر ارزش) خواهد بود. با این حال به دلیل آنکه  شی جین پینگ- رئیس جمهور چین- به دنبال کنترل رشد اعتبار است، رشد چین، امسال کم تر از سال گذشته خواهد بود.

در بین کشورهای جهان، دومینیکا با ۸.۸ درصد رشد، بیشترین رشد را خواهد داشت و پس از آن هند با ۷.۷ درصد، بوتان با ۷.۶ درصد، آنگولا با ۷.۴ درصد و اتیوپی با ۷.۲ درصد رشد قرار دارند. انتظار می رود عملکرد کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا هم مطلوب باشد و رشد اقتصادی کشورهای ویتنام، کامبوج، میانمار و لائوس بالای شش درصد باشد.

در منطقه خاورمیانه، نرخ رشد ایران بالای ۵.۵ درصد خواهد بود و این کشور بالاتر از کشورهایی چون مصر و ترکیه، سریع ترین نرخ رشد اقتصادی منطقه را خواهد داشت.

کشورهای توسعه یافته نباید امیدوار باشند که بتوانند با چنین نرخ رشدهای سریعی رقابت کنند هرچند که بیشتر آنها رشدی سالم و در محدوده ۲ درصد را تجربه خواهند کرد و حتی ایتالیایی که مدت هاست با رکود شدید دست به گریبان است، رشد قابل قبول ۱.۴ درصدی خواهد داشت.

از سوی دیگر، تنها چهار کشور در جهان نرخ رشد منفی را تجربه خواهند کرد. اقتصاد ونزوئلا که به دلیل سوء مدیریت‌ها با پدیده ابرتورم مواجه است، ۱۱.۹ درصد کوچک تر خواهد شد. نرخ رشد کشورهای پورتوریکو منفی ۸- درصد و گینه استوایی ۳.۷- درصد خواهد بود. بیش تر بخش های پورتوریکو به خاطر طوفان ویران گری که آن را در نوردید، در حال حاضر فاقد برق است.

کره شمالی نیز بهای سیاست هایش را خواهد پرداخت و به دلیل تنگ تر شدن عرصه سیاسی و اعمال تحریم های بین المللی بر سر برنامه موشکی و اتمی خود با رشد ۱- درصدی مواجه خواهد شد.