به گزارش دیوان اقتصاد، از همان زمانی که جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور منتشر شد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی مجلس انتقادهای فراوانی بر شیوه بودجه‌ریزی سال 97 دولت روحانی وارد کردند.
اساتید اقتصاد دانشگاه این شیوه بودجه‌ریزی را تداوم اشتباهات گذشته دولت‌ها دانسته و معتقدند بودجه 97 تداوم روش‌های سنتی بودجه‌نویسی در سال‌های گذشته است و وعده‌هایی که درباره عملیاتی بودن این بودجه در مقایسه با سال‌های قبل داده‌شده محقق نشده است.
موافقان و منتقدان لایحه بودجه سال آینده هرکدام دلایلی برای تائید یا نقد این لایحه 1194 تریلیون تومانی دارند.
موافقان کاهش وابستگی به نفت، افزایش مخارج دولت پایین‌تر از نرخ تورم، بهره‌گیری از سایر منابع برای پروژه‌های عمرانی را از محاسن لایحه بودجه 97 است.
در مقابل منتقدان نیز معتقدند این بودجه در سال 97 به‌اصطلاح اشک مردم را درخواهد آورد. موضوعاتی چون گرانی بنزین، حذف یارانه‌های مردم،افزایش تعرفه خروج از کشور ،حذف یارانه نان و برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در بودجه 97 محور اصلی انتقادات کارشناسان از بودجه سال آینده است.
تداوم بی‌توجهی به بخش خصوصی
شاید یکی از اصلی‌ترین انتقادات به بودجه 97 توجه ویژه دولت به بخش دولتی و تداوم بی‌توجهی‌ها به بخش خصوصی باشد.
باوجوداینکه حمایت از بخش خصوصی یکی از شعارهای مهم دولت در سال‌های اخیر بوده و هست اما بررسی بودجه 97 نشان می‌دهد نزدیک به 70 درصد منابع مالی بودجه برای بخش دولتی و بانک‌ها صرف خواهد شد و همین مسئله فرصت‌های بخش خصوصی برای تحرک و توسعه را بیش‌ازپیش محدود می‌کند.
در راستای همین انتقادها مدیران اتاق‌های بازرگانی،اصناف و تعاون به رئیس مجلس نامه نوشته و از بودجه و ضعف‌هایی که دارند ابراز نگرانی کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:« نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به‌گونه­‌ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی می­‌انجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می­‌دهند که با روح سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی مغایر است.» در این نامه به شواهدی از واقعیت‌های موجود اشاره‌شده و آمده است:«در لایحه بودجه سال 1397 می‌توان به منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان اشاره نمود که نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال 1396، حدود 6.1 درصد رشد نشان می‌دهد، این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها 63 درصد از بودجه پیش‌بینی‌شده برای شش ماه اول سال 1396 تحقق‌یافته است. روال دولت‌های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی انتشار اوراق تعهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.»
همچنین در این نامه انتقاداتی درباره وابستگی بودجه به نفت و قیمت ارز،برداشت از صندوق توسعه ملی، فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های جاری و سایر اشکالات بودجه شده و درباره بدهی‌های دولت آمده است:«دولت در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران کشور است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخش‌های غیردولتی از عمده‌ترین مواردی است که فضای کسب‌وکار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال 1397 نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمی‌شود.»
کاهش توان رقابتی بخش خصوصی در سال 97
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار دیوان اقتصاد درباره این نامه و انتقادات از لایحه بودجه اظهار کرد:لایحه بودجه برشی یک‌ساله از برنامه اقتصادی دولت است و باید باسیاست‌های برنامه توسعه همسو باشد اما در برخی از موارد شاهدیم که لایحه بودجه 97 باسیاست‌های کلی نظام و برنامه توسعه ششم مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود درباره بودجه 97 را به مجلس شورای اسلامی از طریق ارسال نامه رسمی اعلام کرده ادامه داد:در بسیاری از بندهای لایحه بودجه سال آینده طوری برنامه‌ریزی‌شده است که بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند در میدان رقابت در مقابل دولتی‌ها قد علم کند. بخش خصوصی اگر بخواهد وارد بازار سرمایه شود حتماً در شرایط بودجه 97 مجبور است که با نرخ سود بیشتری اوراق منتشر کند چراکه آنچه دولت منتشر می‌کند تضمین بازپرداخت دارد و قابل‌اطمینان‌تر است و برای گذر از این مزیت بخش خصوصی ناچار است سود بیشتری در نظر بگیرد که در این شرایط هم دامنه فعالیت بخش خصوصی محدود می‌شود.
شافعی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت همواره شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد اما در عمل چنین رفتاری ندارد تأکید کرد:رئیس‌جمهور در بسیاری از موارد بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد و حتی در برخی مواقع عنوان کرده‌اند که باکسانی که به بخش خصوصی بی‌توجهی کنند برخورد می‌کند اما گویا مسئولان کشور حرف‌شنوی لازم از رئیس‌جمهور را ندارند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی یادآور شد:دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تأمین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخش‌های مولد کاهش نمی­‌دهد. چنانچه در لایحه بودجه 97 نیز شاهد رشد حدود 15درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 96 هستیم، این در حالی است که عملکرد شش‌ماهه سال 1396 نشان می‌دهد که تنها حدود 74 درصد از این درآمدها محقق شده است.
وی افزود:در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است به‌جای برداشت از محل پروژه‌های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینه‌های جاری نشود. از طرف دیگر در تصویب طرح‌های عمرانی باید فارغ از رویکردهای سیاسی، طرح‌هایی که برای فعالیت و حضور فعالان اقتصادی اولویت دارد، موردتوجه قرار گیرد و از تصویب طرح‌هایی باانگیزه‌های سیاسی و رانتی بدون توجه به نیاز کشور جداً خودداری شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد:بخش خصوصی انتظار داشت اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک‌های جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی شود اما ردیف بودجه مرتبط با مشوق‌های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی‌شود.
بودجه 97 مانع ایجاد واحدهای تولیدی جدید
صمد پور سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس اتاق ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار دیوان اقتصاد با اشاره به ابراز نگرانی بخش خصوصی نسبت به بودجه 97 اظهار کرد: منابع اختصاص‌یافته در بودجه 97 موجب ایجاد تحول در بخش خصوصی نشده و منجر به توسعه عمرانی و اقتصادی یا ایجاد واحدهای تولیدی جدید نشده و سبب بی‌ثباتی در بازار و اقتصاد می‌شود.
وی بابیان اینکه در این بودجه بخش خصوصی مطالباتی را از دولت دارد گفت: ما از سال 1388 و قانون چهارم توسعه مطالباتی را از بابت صادرات داریم یعنی جوازهای صادراتی را که باید از آن زمان اعطا می‌شد را هم ندادند.
پور سلطانی بابیان اینکه بخش خصوصی به دنبال حمایت نیست اظهار داشت: به نظر من مبالغی که برای بحث صادرات لحاظ شده کفاف این مسئله را نمی‌دهد و این مبلغ بسیار ناچیز است. سال گذشته هم که اصلاً بودجه موردنظر محقق نشد، این موضوع را آقای خسرو تاج، معاون قائم‌مقام وزیر در صحن اتاق اعلام کرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه بودجه آن‌طور که بایدوشاید به نفع تولید نیست تصریح کرد: صندوق توسعه ملی هم که در آن چیزی باقی نمانده و حال حمایت‌های مالی را چگونه می‌خواهند جامه عمل بپوشانند مشخص نیست.
نایب‌رئیس اتاق ارومیه با اشاره به بحث بانک‌ها در این حوزه یادآور شد: بانک‌ها علاقه‌مند به تأمین سرمایه به‌صورت ثابت برای واحدهایی که پیشرفت‌های فیزیکی و عملیاتی را تا سطح 70 درصد داشته‌اند نیستند و صرفاً تأمین منابع را به موضوع سرمایه در گردش اختصاص می‌دهند.
وی ضمن تأکید بر اینکه روند فعلی اقتصاد کشور پیامدهای خیلی بدی را برای سال 97 در پی خواهد داشت، گفت: این مشکلات از سال 1390 به بعد ایجاد شد و بخش خصوصی هرروز هزینه‌های زیادی به دلیل سوء مدیریت‌ها پرداخت کرده است.به‌عنوان‌مثال مجلس در سال 88 هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد اما سهم 30 درصدی تولید را نمی‌دهند درحالی‌که سایر هزینه‌ها بالا رفته است.
پور سلطانی بابیان اینکه این‌ها مطالبه هستند و سهم 30 درصد خودمان را می‌خواهیم، اظهار داشت: کسی پاسخگوی ما نیست و به هرکسی هم که گفته شد، اعلام کردند منابعی نداریم. این‌ها مشکلاتی است که درنهایت کشور را به این نقطه رسانده و الان هم اگر بخواهیم بگوییم این وضعیت یک‌ساله و یا دوساله حل‌وفصل شود چنین اتفاقی نمی‌افتد و قطعاً باید فکری اساسی به همراه جدول زمانی 3 یا 4 ساله ترسیم‌شده و در این زمینه از کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن تأکید بر اینکه بخش خصوصی از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالایی برخوردار است تصریح کرد: متأسفانه استفاده بهینه‌ای که باید از بخش خصوصی صورت بگیرد انجام نمی‌شود. حال اگر بتوانیم رفتارهای اقتصادی را پایش کنیم اتاق بازرگانی خودش این اقدام را با حضور کارشناسان خود انجام و موارد لازم را گزارش می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در لایحه بودجه 97 اظهار کرد: متأسفانه در شرایط کنونی یا در قوانین وضع‌شده مشکلات زیادی داریم یا مطالعات دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است.
چشم امیدی به بودجه نداریم
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیوان اقتصاد درباره لایحه بودجه 97 گفت:بخش خصوصی انتظار اختصاص ردیف بودجه ویژه ندارد.بلکه انتظار این است که حمایت‌هایی که در بخش تولید و صادرات درگذشته صورت می‌گرفته و فراز و نشیب‌هایی داشته لااقل تداوم داشته باشد .این حمایت‌ها در برخی از دولت‌ها پررنگ بوده و در برخی دیگر زمان‌هایی پرداخت‌شده و زمان‌هایی پرداخت‌نشده است.
وی بابیان اینکه در برخی دولت‌ها مانند دولت یازدهم و دوازدهم مواردی برای حمایت از بخش خصوصی دیده‌شده اما محقق نشده است تصریح کرد:خیلی چشم امیدی به بودجه نداریم اما معتقدیم دولت در زمان بودجه‌نویسی بهتر بود نظرات از نمایندگان بخش خصوصی استفاده کند.حتی در حدی که نماینده‌ای از اتاق‌ها در کنار دولتی‌ها باشد.
لاهوتی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره باوجوداینکه دولت این کار را نکرد اما مجلس در کمیسیون تلفیق نماینده اتاق بازرگانی را دعوت کرد و اکنون نماینده بخش خصوصی نظرات این بخش را هنگام بررسی بودجه اعلام می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد:آنچه از مصوب شدن بندهای لایحه بودجه مهم‌تر به نظر می‌رسد تعهد به تأمین منابع است.به‌عنوان‌مثال در سال گذشته 1000 میلیارد تومان و امسال 120 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در لایحه بودجه پیشنهادشده و مجلس هم آن را مصوب کرده است اما باید سازمان برنامه‌وبودجه هم موظف به پرداخت این رقم و تأمین منابع بودجه آن برای سازمان توسعه تجارت باشد.
وی اذعان کرد: امروز که تا پایان سال تنها 70 روز مانده هنوز یک ریال هم از منابع بودجه به سازمان توسعه تجارت اختصاص نیافته است.وقتی دولت وعده می‌دهد و اجرا نمی‌کند برای سازمان توسعه تجارت طلبکار درست می‌کند. صادرکننده‌ها را به سراغ این سازمان می‌فرستد.تقاضایی شروع می‌شود و جوابی هم داده نمی‌شود.دولت اگر منابع مالی ندارد، همین مبالغ ناچیز را هم برای حمایت از بخش خصوصی در بودجه نیاورد.
بر اساس این گزارش وضعیت بخش خصوصی در سال‌های اخیر هرروز بحرانی‌تر شده و فعالان عرصه تولید و صادرات امیدوارند در سال 97 با گشایش‌هایی که از سوی دولت مانند سال‌های قبل وعده داده‌شده شرایط کسب‌وکارشان رونق بیشتری بگیرد.هرچند که با بررسی بندهای لایحه بودجه تحقق 100 درصدی این آرزو تقریباً محال است اما به نظر می‌رسد اگر مجلس و دولت نگاه کارشناسانه‌ای بر تدوین لایحه بودجه سال آینده کل کشور داشته باشند می‌توانند حامی واقعی بخش خصوصی پس از سال‌ها شعارزدگی باشند.
امیرعلی امینیان