به گزارش دیوان اقتصاد،مردمی که قصد خرید خانه داشتند، در توقعی به حق می خواستند با آورده های متغیر، توان استفاده از تسهیلات بانکی را داشته باشند. در اکثر کشورها نیز تسهیلات مسکن یکی از مهمترین تسهیلات موجود در سبد محصولات بانک های بزرگ است.

خوشبختانه شورای پول و اعتبار در تصمیمی به جا و کارشناسی، انحصار اعطای تسهیلات مسکن را برداشت و اجازه ارائه طرح از سوی همه بانک ها برای ورود به این عرصه صادر شد که البته بانک ملی ایران در استفاده از این فرصت تاریخی، پیشتازی کرد.

اکنون طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران با مزایای ویژه ای در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. البته هدف از ورود به این طرح ایجاد رقابت بین بانک ها نیست، بلکه هدف این است که ضمن بالا بردن تعداد تسهیلات مسکن و عرضه بیشتر این اوراق، قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای تسهیلات گیرنده کاهش یابد.

در این بین، رقابتی میان بانک ها برای ترغیب مشتریان به خرید اوراق آن ها نیز ایجاد می شود که این اتفاق کاملا به نفع تسهیلات گیرنده خواهد بود .

از سوی دیگر، یکی از دغدغه های دارندگان اوراق گواهی حق تقدم مسکن، ابطال آنها و بی اطلاعی از تاریخ ابطال بود. بانک ملی ایران برای تمامی این موارد راهکارهایی درنظر گرفته و به دلیل اینکه زیرساخت کل این طرح مکانیزه است، قطعا دارندگان اوراق به مشکلات مربوط به ابطال و گذشت تاریخ و ... برنخواهند خورد.

گرچه نرخ سود یا دوره بازپرداخت این تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است، اما بانک ملی ایران امتیازاتی را برای استفاده کنندگان از این تسهیلات در نظر گرفته است.

امتیازاتی نظیر قابل عرضه بودن اوراق در همان ماه خرید، اختصاص درصدی از سهم اوراق متناسب با میزان سپرده به دارنده حساب و موارد مشابه، از دیگر مزایای طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران است .ایجاد تعادل در بازار مسکن با افزایش قدرت خرید مردم و نیز تنوع در انتخاب بانک یا نوع تسهیلات نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.

از دیگر مزایای منحصر به فرد طرح مسکن بانک ملی ایران، عدم محاسبه سن بنا در دریافت تسهیلات بانکی است. نکته قابل توجه دیگر برای استفاده کنندگان از این طرح، عدم الزام به دریافت تسهیلات بانکی است.

پیش از این سپرده گذاران، برای دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن الزام داشتند و حتی پس از مدتی به دلیل عدم استفاده از تسهیلات، امتیاز آنها از بین می رفت، اما طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران این امکان را ایجاد کرده که مشتری حتی در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، نه تنها از محل فروش اوراق حق تقدم سود کسب کند، بلکه سود حاصل از سپرده اولیه را نیز با نرخ 10 درصد دریافت کند.

با این نگاه که یک سپرده گذار خود بخواهد از تسهیلات مسکن استفاده کند هم این نکته گفتنی است که سقف تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار قطعا پوشش دهنده قیمت مسکن مورد نیاز هموطنان نیست و تسهیلات گیرنده، خود بخشی از بودجه تامین مسکن را در اختیار دارد که می تواند با سپرده گذاری همان مبلغ از معدل بالاتری در سپرده برخوردار شده و هر ماه تعداد اوراق دریافتی خود را افزایش دهد و یا بخشی از آن را از بازار فرابورس تهیه کرده و در بازه زمانی کوتاهی تسهیلات را دریافت کند.

ملموس شدن آثار طرح هایی از این دست نیاز به گذشت زمان دارد. بانک ملی ایران در اجرای این طرح همه جوانب قانونی را رعایت کرده و از سوی دیگر قشر کم درآمد جامعه را که توانایی سرمایه گذاری کلان برای خرید مسکن نداشته اند، مد نظر قرار داده است.

بدون شک با ورود اوراق حق تقدم مسکن بانک ملی ایران به بازار طی چند ماه آینده، شاهد کاهش قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای مردم بوده و با رقابتی شدن عرضه اوراق به مردم بین بانک ها به زودی با امتیازاتی که بانک ها لحاظ خواهند کرد منتظر روزهای خوش در بازار مسکن خواهیم بود.