به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز «سه شنبه ۲۶ دی» کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:‌ دراین نشست جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۶ و ۷ این لایحه تصویب شد.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس افزود:‌ در ماده ۶ این لایحه آمده است تمامی اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان های تابعه دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیات وزیران می رسد حسب درخواست مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد:‌ همچنین درماده ۷ لایحه آمده است، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی زیر هستند، یعنی احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احرازسمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، ‎بنابراین تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نیست.