به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، علاء میرمحمدصادقیبا اشاره به اینکه شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌واسطه سهل‌انگاری در سال‌های گذشته بوده است، گفت: شاید برخی از روی سهل‌انگاری و سادگی فکر کنند این مؤسسات برای رفع مشکل مردم ایجاد شده و فعالیت آنها ایرادی ندارد، درحالی‌که این تفکر از اساس نادرست است و حتی شکل‌گیری این مؤسسات هم اشتباه بود.

وی افزود: در هر حوزه‌ای اگر قرار باشد افرادی دست به اقداماتی بزنند که با مردم سر و کار دارد، باید با اطلاع و مجوز دولت باشد؛ حتی اگر کسی بخواهد مسجدی در مکان نامناسب برای استفاده مردم بسازد، دولت باید جلوگیری کند.

رییس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران با تأکید بر اینکه در مظاهر شرعی نیز انجام کار خلاف حتی با ظاهر کمک به مردم جایز نیست، گفت: شرع می‌گوید اگر کسی مال دیگری را بردارد و حتی به شخص دیگر هدیه کند، حرام است و کار این مؤسسات غیرمجاز هم به همین حالت شده بود که دولت به آن پی برد و مانع تداوم فعالیت آنها شد.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: حتما باید از فعالیت اینها جلوگیری شود؛ چراکه زیان‌بار هستند و حتی در آینده هم ممکن است مسائل دیگری پیش بیاورند که به ضرر مملکت، دولت و مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه تخلفات در صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز وجود دارد، اظهار کرد: در این حوزه هم عده محدودی هستند که ممکن است مجوز نداشته باشند یا عمل خلاف انجام دهند؛ اما سازمان اقتصاد اسلامی اینها را بررسی و گزارش آن را به دولت ارایه می‌کند.

عضو هیات رییسه اتاق ایران تصریح کرد: مردم به دستگاه حاکمیت، دولت و نظام اعتماد می‌کنند و وقتی کسی ادعایی می‌کند و دولت حرفی نمی‌زند، فکر می‌کنند که او مورد تائید دولت است، ازاین‌رو دولت باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و اجازه ندهد در اثر سوءاستفاده از اعتماد مردم، آسیبی به جامعه وارد شود.

میرمحمدصادقی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری نمی‌شد، چه وضعیتی رخ می‌داد، گفت: عدم مقابله با این موسسات باعث می‌شد هم مؤسسات جدیدی نظیر اینها تاسیس شود و هم گرفتاری موسسات موجود هم از وضعیت فعلی بیشتر می‌شد در نتیجه اقدام دولت در جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خوبی بود البته دولت باید در نظر داشته باشد که حقوق مردم تامین شود و اقشار ضعیف از این محل آسیبی نبینند.