به گزارش دیوان  اقتصاد به نقل ازایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرد.  دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ در این گزارش، برخی از مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در آن به مهم ترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر برخی ایرادها به شرح زیر تاکید کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم توجه به تامین مالی فعالان کسب و کار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.

در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب و کارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تامین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب و کار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکت های «دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تامین مالی می شود (برای مثال بند «ی» و «ح») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.