به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، عزت الله یوسفیان ملا، با اشاره به اینکه دولت تدوین لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به اتمام رسانده، اظهارداشت: آزمایشی بودن قوانین آن هم قانونی که حقوق و پاداش بخش قابل توجهی از جامعه را در بر می گیرد در واقع باعث سردرگمی و بلاتکلیفی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین قطعی و دائمی شدن میزان پاداش، مزایا و امتیازات کارکنان دولت، اعتماد و اطمینان این قشر را افزایش می دهد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان داشت: در حال حاضر میزان افزایش حقوق کارکنان نیز باید بر اساس نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی باشد اما به آن عمل نمی شود بنابراین نباید قانون تنها روی کاغذ بماند.

وی تاکید کرد دولت باید همزمان با تدوین قانون، منابع مالی و پشتوانه آن را هم مشخص کند، اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شود اتفاق خوبی است اما نباید در حد کاغذ و وعده باشد.

در بخشی از لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که پایان خدمت کارکنان دولت به ۳۰ برابر حداکثر حقوق که ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود می شود.

یوسفیان ملا با اشاره به این بخش از لایحه مذکور توضیح داد: طبق قانون مطابق با سابقه کار به کارمند پاداش پایان خدمت اختصاص می یابد، در قانون آزمایشی فعلی شاهد هستیم که پاداش پایان خدمت از ۲۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود که با اصلاح قانون و دائمی شدن حداکثر پاداش ۲۵۳ میلیون تومان می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت تفاوت این پاداش بین کارمندان و قشر فرهنگی کاهش پیدا خواهد کرد و تا حدودی عدالت در این بخش اجرایی می شود.