به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) همواره انتخاب‌‏های جدیدی را برای جوامع بشری در عرصه‌‏های مختلف فراهم کرده است. در حوزه‏ اقتصاد نیز بخش مالی یکی از خاستگاه‌‏های اصلی کاربرد فناوری‏ و در نتیجه رواج نوآوری‏‌های مالی بوده است. بطور خاص، در دو دهه گذشته کاربرد فناوری عمدتاً در حوزه‏ زیرساخت‏‌های ارایه خدمات و محصولات مالی گسترش یافته است؛ به نحوی که بنگاه‏‌های جدیدی در صنعت خدمات مالی تحت عنوان فین‌‏تک‏‌ها شکل گرفته‏‌اند که تلاش‏ می‏‌کنند با بهره‌‏گیری از دیجیتال‌‏سازی فرآیندها، خدمات مالی را به شکلی کاراتر از بانکداری سنتی ارایه کنند.

فین‌تک‌‏ها در حوزه‌‏های مختلف مالی مانند پرداخت، وام‌‏دهی، تامین مالی جمعی، نقل و انتقالات پولی و ارزی، انواع بیمه‌‏های شخصی، خرید و فروش سهام، تحلیل اطلاعات مالی و همچنین سرمایه‏‌گذاری و مدیریت مالی شخصی فعالیت دارند. بر این اساس، صنعت فین تک علاوه بر تغییر بستر ارایه محصولات و ظهور فرآیندهای جدید در نقل و انتقالات مالی، توانایی تغییرات ساختاری و سازمانی در عرصه بانکداری نیز دارد. در کنار عوامل مختلفی مانند جهانی‌سازی، آزادسازی مالی و مقررات‌زدایی، بخش عمده‏ای از گسترش فین‌‏تک‏‌ها مرهون رشد تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده است که توانسته‏ تحولات بنیادی در سال‌‏های اخیر ایجاد کند.

با این وجود نوآوری‌‏های مالی نیز مانند هر نوآوری دیگری دارای آثار جانبی است که در صورت عدم توجه کافی به آن، می‌‏تواند نظام پولی و مالی را به چالش کشد. در این خصوص، بررسی آثار فین‌‏تک‌‏ها بر ثبات مالی و سیاستگذاری پولی که از جمله وظایف و اختیارات بانک‌‏های مرکزی است، ضروری به نظر می‌رسد.

در حوزه ثبات مالی، بهره‏‌گیری از تجارب قبلی کاربرد نوآوری‌‏های مالی مفید خواهد بود. به عنوان مثال، کاربرد ICT در بخش مالی طی دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی سبب بروز نوآوری در ابزارهای مالی مانند بهادار سازی اسناد و همچنین پیدایش انواع مشتقات مالی شد. اما عدم اشراف به پیچیدگی‌‏های آن و گسترش کاربرد این ابزارها، سبب نادیده گرفتن ریسک‌‏های مرتبط با آن و در نتیجه بروز بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ شد.

بنابراین، هر چند فین‌‏تک‏‌ها نیز دسترسی به خدمات مالی را تسهیل کرده‌‏اند، اما از آنجا که اثر بالقوه‌‏ای در انتقال واسطه‏‌گری اعتبارات از بانک‌‏های تجاری به بخش غیربانکی نظام مالی دارند، توانایی بروز ریسک‌‏های مخصوص به خود را دارند. در این شرایط تدوین مقررات احتیاطی در حوزه ثبات مالی فین‌‏تک‏‌ها و نظارت بر رعایت استانداردهای مالی توسط آنها ضروری است. به عبارت دیگر، همگام با رشد اهمیت ‏فین‌‏تک‌‏ها در عرضه اعتبار و هدایت وجوه نقد به بخش واقعی اقتصاد، سیاستگذاران و تنظیم‌‏گران باید بر هر دو بخش نظام مالی نظارت کنند و چارچوب مقرراتی کافی و مناسب را طراحی کنند.

در حوزه سیاست پولی نیز به تدریج با تغییر تمایل مردم به استفاده از خدمات فین‌‏تک‏‌ها و افزایش تامین مالی غیربانکی به جای تامین مالی سنتی، مکانیسم انتقال پولی و همچنین کل‌های پولی (Monetary Aggregates) تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

مکانیسم انتقال پولی از طریق کانال‏‌های مختلف آن مانند ترازنامه، ریسک‏ پذیری، وام‏ دهی و سرمایه موسسات پولی و اعتباری قابل بررسی است. هر چند که در وضعیت فعلی، آثار فین‌‏تک بر مکانیسم انتقال پولی به دلیل سهم اندک آنها کاملاً مشخص نشده و بنظر چندان قوی نیست، اما افزایش خدمات مالی توسط شرکت‏‌ها و فین‏تک‏‌های غیربانکی، محتوای اطلاعاتی کل‏‌های پولی را کاهش خواهد داد و در نتیجه بطور بالقوه، اطلاعاتی که مقام پولی از وضعیت بخش واقعی اقتصاد و ثبات قیمت‏ها کسب می‏کند را مخدوش خواهد کرد.

بنابراین، بانک مرکزی باید شاخص‏های مورد استفاده در تحلیل سیاست‏های خود را گسترش و یا در صورت لزوم تغییر دهد و به اطلاعات خاصی که از بخش مالی غیربانکی استخراج می‏شود بیشتر توجه نماید. به عنوان مثال، اطلاعات حاصل از منبع اعتبار و شرایط ترازنامه بخش مالی غیر بانکی باید در تصمیصمات سیاست‌گذاری لحاظ شود. علاوه بر این، داده‌‏های حاصل از تراکنش‏‌های افراد، اطلاعات به مراتب ارزشمند‏تر و مستندتری از شاخص‏‌های مختلف فراهم می‏‌کند که سابق بر این وجود نداشته است؛ به نحوی که با تحیل آنها و استخراج الگوی مصرف و تقاضای پول زمینه اجرای بهتر سیاست پولی فراهم می‏‌شود.

در مجموع، صنعت فین‌تک و یا استارت‌‏آپ‌‏های مالی از یک سو با تغییر معماری نظام مالی، سبب افزایش کارایی در ارایه خدمات مالی می‌‏شوند و از سوی دیگر به دلیل نبود مقررات کافی، می‌توانند زمینه ایجاد ریسک و بی‌‏ثباتی مالی را فراهم کنند. بنابراین باید توازنی بین این دو برقرار شود؛ به گونه‌‏ای که چارچوب‌‏های مقرراتی برای تسهیل نوآوری مفید مالی تعدیل شود و همزمان با رصد شاخص‏‌های مناسب، ریسک‏‌های مرتبط با آن نیز به نحو مقتضی مدیریت شود.

مهدی هادیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی