به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا ، گزارش جدید بنیاد خیریه آکسفام همچنین به این نکته اشاره کرده است که ثروت میلیاردرهای جهان از سال ۲۰۱۰ میلادی، ۶ برابر سریع‌تر از کارکنان عادی افزایش یافته است و بین مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷، هر دو روز یک بار، یک نفر به تعداد میلیاردرهای جهان اضافه شده است.

آکسفام از داده های خود برای ترسیم این واقعیت در اقتصاد جهانی استفاده کرده است که اموال ثروتمندان مدام بیشتر می شود، در حالی که صدها میلیون نفر از انسان ها در نزاع با فقر برای زنده ماندن هستند.

وینی بیانییما- مدیر اجرایی بنیاد آکسفام در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش چشمگیر تعداد میلیاردرها نشانه اقتصاد پر رونق نیست، بلکه بیانگر یک سیستم اقتصادی شکست خورده است.

آکسفام در بخش دیگری از گزارش خود به مصائب کارکنان زن پرداخته است که همواره درآمدی کمتر از مردان داشته اند و غالبا کمترین حقوق پرداختی و امنیت شغلی را دارند. این گزارش افزوده است که از هر ۱۰ میلیاردر، ۹ نفر مرد هستند.

این گزارش که با عنوان " اجرت کار، نه ثروت" منتشر شد از آمارهای موسسه " کردیت سوئیس" برای مقایسه درآمد مدیران ارشد و سهامداران با کارمندان معمولی استفاده کرده است. طبق یافته های این گزارش، پولی که مدیران ارشد پنج برند فشن برتر جهانی در مدت چهار روز بدست می آورند، برابر با درآمد همه عمر کارگران پوشاک بنگلادشی است!

به گفته بیانیما، کسانی که لباسهای ما را تولید می کنند، تلفن های ما را مونتاژ می کنند و غذای مورد مصرف ما را پرورش می دهند برای اطمینان از وجود منابع دائمی کالای ارزان قیمت و البته سود شرکت ها و سرمایه گذاران استثمار می شوند.

بنیاد آکسفام از  دولت ها خواسته است به منظور مقابله با روند رو به افزایش نابرابری، عایدات مدیران ارشد و سهامداران را محدود کنند، شکاف پرداخت های جنسیتی را از میان برداند، جلوی فرار مالیاتی را بگیرند و بیشتر روی بهداشت و آموزش هزینه کنند.

این گزارش در آستانه نشست سالانه اجلاس اقتصادی جهانی رهبران مهم سیاسی و تجاری جهان در یک منطقه لوکس کشور سوئیس منتشر شده که امسال روی شعار " آینده مشترک در جهان چند تکه" متمرکز است.

بیانیما گفت: دشوار است رهبر سیاسی و تجاری را پیدا کنید که نگوید در خصوص نابرابری نگران نیست. اما دشوارتر از آن، پیدا کردن کسی است که کاری را در این خصوص انجام دهد. بسیاری از آن ها با کارهایی مانند  کاهش مالیات ها و بی توجهی به حقوق کارکنان، اوضاع را بدتر می‌کنند.