به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت: پاداش خدمت بازنشستگان برای سال آینده نیاز به همگن سازی دارد. تفاوت فاحش بازنشستگان دولتی و دیگر بخش ها وجود دارد و البته بخشی از این تفاوت به تناسب حوزه فعالیت و عملکرد آنها بر می گردد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه برای سال آینده بر اساس احکام برنامه ششم توسعه مبنای تعهدات پرداخت بازنشستگان را ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای خدمات کشوری عنوان کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر رقم قابل پرداخت به بازنشستگان برای سال جاری حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان است که البته اگر این رقم برای سال آینده هم مصوب شود ضریب تعدیل شده و رقمی بالاتر حاصل خواهد شد.

پور ابراهیمی افزود: نباید در پرداخت پاداش پایان خدمت طوری رفتار کنیم که انگیزه ادامه خدمت از نیروهای فعلی گرفته و سبب خروج برخی از کارکنان بدنه دولت و کشور شود. وی گفت: از آنجا که برای بخش های دولتی نیازمند همگن سازی هستیم برای آموزش پرورش لازم است افزایش را صورت دهیم و برای برخی بخش ها تعدیل انجام شود.

وی در خصوص حذف یارانه های نقدی گفت: دولت می تواند تا حد امکان یارانه دهک های پُردرآمد را حذف و رقم حاصله را صرف ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار نماید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت اختیار دار نحوه بررسی و احراز بضاعت مالی افراد است و البته کسانی که فکر می کنند یارانه شان به ناحق قطع شده امکان اعتراض دارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نرخ حامل های انرژی گفت: دولت احتمال می داد که حدود ۱۷ هزار و چهارصد میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی به دست آورد و این رقم را صرف اشتغال و بازار کار کند اما نکاتی برای مخالفت با این طرح و احتمال وجود داشت مثلا هرگونه تغییر قیمت حامل های انرژی آثار تورمی در اقتصاد دارد و دیگر اینکه نرخ کالاهای بی ارتباط با افزایش حامل های انرژی هم افزایش می یافتند.

وی تصریح کرد: در نتیجه مخالفت های فوق با دولت، مجلس به هیچگونه افزایش قیمت برای حامل های انرژی رای نداد؛ بنابراین قیمت حامل های انرژی در سال آینده همانند امسال خواهد بود. پور ابراهیمی در خصوص افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور گفت: برای سفرهای عتبات عالیات هیچگونه افزایش اعمال نخواهد شد و برای سایر سفرها هم همان افزایش ۲۲۰ هزار تومانی پا برجا خواهد بود.

پورابراهیمی درباره صندوق توسعه ملی گفت: رقم سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت ۳۲ درصد دیده شده اما دولت همزمان با رعایت سقف ۳۲ درصد از مجموع منابعی که از محل فروش نفت در کشور حاصل می شود برداشت هایی را هم حدود ۶ میلیارد دلار تعریف کرده که از این رقم ۴ میلیارد دلار تایید شده، ضمناً این برداشت ها به صورت بلاعوض صورت می گیرد. دولت حق برداشت از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز در ماه های آتی را نخواهد داشت.