به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۹۷ به منظور اشتغال زایی و مقابله با بیکاری آمده است: هرچند بررسی آمار و اطلاعات نشان می دهد که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به طور متوسط ۷۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شد با این حال عملکرد ضعیف اشتغال زایی در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ (متوسط ۷۶ هزار نفر خالص ایجاد اشتغال) در کنار سیل عظیم ورود متقاضیان جدید به بازار کار (اضافه شدن به طور متوسط ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار) سبب شده تا مسئله بیکاری در کشور به مرز بحران برسد.

ضمن اینکه حجم بالای دانشجویان در آستانه فارغ التحصیلی (حدود یک میلیون نفر در حال تحصیل) این بحران را تشدید خواهد کرد. در نتیجه لزوم دخالت دولت و اعمال سیاست هایی در حوزه بازار کار برای جلوگیری از تعمیق این بحران کلیدی خواهد بود. در این راستا ابتدا باید آسیب شناسی جدی از وضعیت بازار کار صورت گرفته و بر اساس آن راهبردی کلی و طرح های عملیاتی جهت ایجاد اشتغال تدوین شود.

به طور کلی سیاست های بازار کار به دو گروه سیاست های فعال و سیاست های غیرفعال بازار کار تقسیم می شوند. سیاست های غیرفعال بازار کار شامل آن دسته از اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها می شوند که هدف آنها تامین نیازهای مالی بیکاران در طول دوره بیکاری و جستجو برای یافتن شغل جدید و نیز بازنشستگی زودرس است. در کنار این اقدامات، سیاست های فعال بازار کار قرار دارند که هدف آن تنظیم عرضه و تقاضاهای بازار کار و حمایت از نیروی کار برای کسب فرصت های شغلی است.

بررسی آمار و اطلاعات نشان می دهد با وجود کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۶ به ۱۱.۷ درصد، با این حال بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد که از نظر شاخص های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد و در حال حاضر مواردی مثل نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهم ترین چالش های بازار کار ایران هستند که این موارد ضرورت وجود راهبردی جامع در جهت ایجاد اشتغال را بیش از پیش نمایان می کند به طوری که در بر گیرنده مواردی از جمله ایجاد شغل برای جوانان و به خصوص جوانان تحصیل کرده، توجه به تفاوت های منطقه ای با تاکید بر اشتغال زایی در استان های مرزی و همچنین توجه به ویژگی های معیشتی و بیمه ای شاغلین باشد.

در حال حاضر، چنین راهبرد مشخص و جامعی که تمامی موارد فوق را در بر گیرد وجود ندارد و این موضوع خود مهم ترین چالش بازار کار در ایران به شمار می رود. از سوی دیگر سند بودجه یکی از مهم ترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاست های اقتصادی که بودجه کل کشور پیگیری می کند، ساختار بودجه و جهت گیری های آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله سرمایه گذاری، تولید، تورم و اشتغال تاثیرگذار است.

بودجه های سالیانه ابزار و سیاست های کوتاه مدت هستند و در مقابل اشتغال زایی و رفع چالش های بازار کار، فرآیندی زمانبر و بلندمدت است و برای تحقق آن لازم است در ابتدا راهبردی بلندمدت و جامع طراحی و تدوین شود و بودجه های سالیانه به عنوان ابزارهای کوتاه مدت در راستای اهداف استراتژی بلندمدت تخصیص داده شوند. همانگونه که بیان شد در سال های اخیر هیچ راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال زایی و رفع چالش های بازار کار در کشور وجود نداشته و همین امر منجر به سردرگمی بودجه های سالیانه شده و هر سال تخصیص اعتبارات بودجه، تکرار مکررات سال های گذشته بوده و فاقد رویکرد مشخصی بوده که در نتیجه از کارآیی عملکرد منابع خواهد کاست.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به طور سرجمع کل منابع تخصیص یافته برای اشتغال زایی، حدود ۶۸۷ هزار میلیارد ریال است. ۶۷۴ هزار میلیارد ریال منابع تبصره ۱۸ و ۱۳ هزار میلیارد ریال منابع اعتبارات هزینه ای اشتغال زایی دستگاه های اجرایی. هر چند که نسبت به سال های گذشته، رقم قابل ملاحظه ای به اشتغال زایی اختصاص یافته و این امر می تواند یک اتفاق بسیار مثبت و تحرک قابل ملاحظه ای در اشتغال زایی به حساب آید، اما نحوه تخصیص منابع، نشان می دهد که رویه کلی بودجه امسال نیز حاوی برنامه ای مشخص در رابطه با ایجاد اشتغال نیست.

در واقع دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده کرده و در متن این تبصره توضیح بیشتری در رابطه با محتوای این برنامه ارائه نشده است با این حال از اظهارنظرهای غیررسمی در رابطه با برنامه اشتغال گسترده چنین استنباط می شود که این برنامه نسخه ای بسط یافته و ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است. صرفنظر از محتوای برنامه اشتغال زایی دولت در سال ۱۳۹۷ اختلاف رقم منابع مورد نیاز این برنامه و منابع در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است که مشخص نیست برنامه دولت برای این اختالف منابع چیست.

به طور کلی با توجه به نبود راهبرد بلندمدت و مشخص اشتغال زایی در کشور و با وجود چالش های موجود بازار کار پیشنهاد می شود: 

دولت محترم با توجه به چالش ها و مشکلات بازار کار، تهیه استراتژی و راهبردی بلندمدت بازار کار را در دست انجام قرار دهد که در آن ریز الزامات، برنامه ها، منابع و اقدامات سالیانه و میان مدت مشخص شود

متولی مشخص این استراتژی و نهاد پاسخگو، نحوه ارزیابی عملکرد معین باشد

هماهنگی سایر دستگاه های با متولی تعیین شده، پیش بینی و ساز و کار اجرایی آن تعبیه شود

انتظار است تا برنامه ها و فعالیت های دستگاه های نامبرده در بودجه های آتی منطبق با اهداف این راهبرد بوده و از تکرار مکررات پرهیز شود. اما در شرایط حاضر و با توجه به انتقادها و ایرادهای وارد بر تبصره ۱۸ پیشنهاد جایگزین زیر ارائه می شود:

الف- به منظور اجرای سیاست های اشتغال زایی و کارآفرینی دولت، اعتباراتی تحت عنوان ردیف اشتغال زایی مستقل در قالب کمک های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، یارانه سود و کمک های بلاعوض در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه شورای عالی اشتغال) قرار می گیرد تا برای پرداخت هزینه های اجرای طرح ها و اقدامات ذیل برنامه اشتغال فراگیر سیاست گذاری و مصوب شده در شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل تامین اعتبار شود:

پرداخت کمک هزینه آموزشی و بیمه مسئولیت مدنی ۱۰۰ هزار نفر از بیکاران فارغ التحصیل کشور در قالب طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

پرداخت سهم حق بیمه کارفرما به کارفرمایانی که کارورزان و یا بیکاران جوان (شغل اولی) را جذب نمایند. (موضوع اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه و پیش بینی ۲۰۰ هزار فرصت شغلی

پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حمایت از ایجاد و توسعه طرح های پُراشتغال ذیل رسته فعالیت های اقتصادی منتخب و ایجاد ۶۵۰ هزار فرصت شغلی. (تعهدات سال ۱۳۹۶ دولت و سال جاری)

پرداخت کمک برای نهادسازی رسته های منتخب کسب و کار از طریق ایجاد و یا ظرفیت سازی و توسعه نهاد یا مرکز مرتبط با رسته های منتخب، پرداخت هزینه های تشکیل و ظرفیت سازی گروه های خودیار در اجرای طرح تامین مالی خُرد با رویکرد بانکداری پیوندی از طریق و ایجاد حدود ۴ هزار فرصت شغلی

پرداخت هزینه های دستمزدی و عملیاتی طرح اشتغال عمومی کاربر و موافق با محیط زیست برای ۳۰ هزار نفر از بیکاران در مناطق کم برخوردار، روستایی و حاشیه شهری

حمایت مالی و اعتباری از طرح ملی کسب و کارهای نوآورانه برای افزایش و توسعه بنگاه های نوآور با پتانسیل رشد بالا و پرورش ۸ هزار از کارآفرینان مولد

پرداخت یارانه دستمزد برای ۱۰ هزار نفر از جوانان بیکار شغل اولی در مناطق محروم و کم برخوردار

پرداخت هزینه های ساماندهی و توسعه نظام جامع اطلاعات بازار کار

توسعه نهادهای آموزشی، پرورشی وحمایتی کارآفرینی مرتبط با شتاب دهنده ها، مراکز رشد، کانون ها، مراکز مشاوره کارآفرینی، پیاده سازی نظام پایش توسعه کارآفرینی و ساماندهی اعزام ۵ هزار کارجو به خارج از کشور

نظارت بر اجرای طرح های اشتغال زای سیاست گذاری و مصوب شده

ب ـ منابع اعتبارات بند الف از محل زیر تامین می شود:

۱- دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از منابع منظور شده در تبصره ۱۴ به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

۲- صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امنا نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود.

۳- به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل سی و پنج هزار میلیارد ریال، تسهیلات اعطا نماید.

ج. سازوکارهای اجرایی و نظارتی این تبصره مطابق آیین نامه اجرایی است که مشتمل بر میزان و نحوه هزینه کرد اعتبار فوق متناسب با هر طرح و اقدام ذیل برنامه اشتغال فراگیر و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

چارچوب نظارتی به گونه ای طراحی می شود که امکان ارایه گزارش های عملکرد به تفکیک دستگاه های اجرایی دارای مسئولیت در اجرا و میزان اشتغال ایجاد شده براساس تعداد نفرات اضافه شده به تعداد شاغلین بیمه شده تامین اجتماعی صرفا از طریق اجرای این طرح براساس کد ملی اشخاص به نحوی که تداوم اشتغال آنها قابل رصد باشد را فراهم نماید.

این گزارش ها هر یک ماه یکبار به مجلس ارایه و اعلام عمومی می شود. پاسخگوی این تبصره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.