به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بحث جمع‌آوری موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این موسسات طی ماه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور بدل شده تا جایی که پای سران سه‌قوه نیز به این پرونده باز و هیاتی سه نفره متشکل از نمایندگان سران سه قوه برای تعیین تکلیف این موسسات تشکیل شده است.

دولت و بانک مرکزی تا این لحظه اقدامات اساسی برای حل مشکل سپرده‌گذاران خُرد موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده‌اند. مهم‌ترین این اقدامات، پرداخت کامل سپرده‌های کوچک از محل دارایی‌های این مؤسسات بوده که این اقدام باعث شده، سپرده‌گذاران خُرد که مشارکتی در تصمیمات این مؤسسات نداشته‌اند و اغلب از طبقات محروم و متوسط جامعه هستند، کمترین آسیب را متحمل شوند.

اما تعیین تکلیف سپرده‌های بزرگ چندان آسان نیست، دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند با شناسایی اموال موسسات منحل شده منابع را برای تعیین تکلیف سپرده‌های کلان این موسسات تجهیز کنند، چراکه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران توسط بانک مرکزی آثار مخرب اقتصادی را در پی خواهد داشت.

پرداخت تعهدات موسسات غیرمجاز در نهایت از محل منابع بانک مرکزی و پایه پولی انجام می‌شود و این اقدام سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد و با توجه به اینکه تورم بیشترین آسیب را به دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و منجر به تضعیف بنیه مالی این قشر می‌شود، تشدید فاصله طبقاتی از تبعات پرداخت غیرمسئولانه هزینه‌های مؤسساتی است که با سوء‌استفاده از موقعیت خود، اقتصاد ملی را با چالش مواجه‌ کرده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز معتقدند که این موسسات ضرر بزرگی به اقتصاد ایران زدند و مقابله با آنها یکی از مهم‌ترین نیازهای بازار پول و سرمایه ایران بود. سیدحسین سلیمی نایب‌ رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در اینباره می‌گوید: با توجه به اینکه این موسسات پروانه و مجوزی از ناظر بازار پول نداشتند، طبیعتا به سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی نیز پایبند نبودند اما از چند سال پیش حضور این موسسات در بازار پول ایران عملاً نظام بانکی را به سمتی برد که باید برای ساماندهی و اصلاح آنها اقدام می‌شد.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی از چندین سال قبل نظارت خود را در این حوزه تقویت کرد و بازرسان ویژه خود را برای رصد وضعیت اعزام کرد که عملا زمینه را برای شکل‌گیری عزمی راسخ برای برخورد با اخلالگران بازار پول فراهم کرد.

نحوه فعالیت این موسسات و چگونگی سوددهی به مشتریان نیز یکی از ابهامات در حوزه فعالیت آنها بوده و شاید این پرسش ایجاد شود که این موسسات چگونه توانسته‌اند نرخ‌های سودی حتی تا چندین برابر نزخ مجاز به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.

سلیمی در اینباره می‌گوید: نرخ سود نجومی این موسسات گرچه برای فعالیت اقتصادی مقرون‌ به‌ صرفه نبود و عملا منجر به بروز بی‌نظمی و هرج‌ و مرج در اقتصاد کشور شد؛ اما وجود تورم‌های دورقمی و نابسامانی در بازارها به‌ ویژه بازار مسکن باعث شده بود بتوانند با سرمایه‌گذاری‌های خارج از اصول بانکداری به سودهایی برسند که سود مشتریان را نیز تضمین کند.

وی می‌افزاید: همین نابسامانی‌های اقتصادی که در بازارها وجود داشت، عاقبت اقتصاد را به رکودی کشاند که عملا همه حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داد و بازار مسکن و ساختمان را نیز که مقصد اصلی پول این موسسات بود را به‌سختی راکد کرد به‌ گونه‌ای که از یکسو بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایی این موسسات صفر شد و از سوی دیگر اصل سرمایه آنها نیز بلوکه ماند؛ در حالی‌که مجبور بودند به‌ صورت روزانه سود مشتریان خود را پرداخت کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در شرایط فعلی با ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملا بساط این مؤسسات برچیده شده و ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران نیز به اصل پول خودشان رسیده‌اند و در این شرایط باوجود نظارت بانک مرکزی و همچنین با کمک قوه قضاییه دیگر کسی نمی‌تواند تابلویی برای مؤسسات مالی بدون مجوز علم کند که همین مساله مانع شکل‌گیری گسترده این موسسات می‌شود از سوی دیگر حالا مردم نیز هوشیار شده‌اند و پولشان را هرجایی سپرده نمی‌کنند که نشانه خوبی از بلوغ فکری آنهاست

هر چند در دوره شکل‌گری این موسسات نیاز بود که مسئولان وقت نظارت بیشتری داشته باشند و با رشد آنها مقابله کنند اما بعد از تشکیل آن تصمیم قاطعی نیاز بود تا از ادامه فعالیت این موسسات جلوگیری شود. تصمیمی که از ابتدا نیز می‌شد حدس زد که مخالفت‌ها و اعتراضاتی را در پی خواهد داشت اما ضرورت چنین اقدامی به شدت در نظام بانکی احساس می‌شد.

محسن احتشام عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره می‌گوید: برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، امری الزامی است؛ برای اینکه این موسسات و صندوق‌ها هم تخلف می‌کنند و هم به تولید ضربه می‌زنند.  این موسسات از یک‌سو سپرده‌های مردم را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب می‌گرفتند و از سوی دیگر به دلیل نبود نظارت بر آن‌ها، این منابع را در محل‌های نامعلوم و غیرشفافی صرف می‌کردند و امروز خیلی از سپرده‌گذاران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با پرداخت وام‌های غیر مولد و بی‌حساب‌ و کتاب سبب تورم و رکود بسیاری از شرکت‌های تولیدی شدند، می‌افزاید: تمام موسساتی که پول‌های خود را بدون نظارت سازمان‌های نظارتی و بازرسی وارد چرخه اقتصادی می‌کنند به‌طورقطع زمینه اختلاس و پول‌شویی را فراهم می‌سازند. بنابراین دولت و در راس آن بانک مرکزی باید با جدیت جلوی این موسسات بایستد که البته در این دوره بانک مرکزی خیلی خوب عمل کرده و توانسته جلوی رشد این موسسات غیرمجاز را بگیرد.

علاء میرمحمد صادقی نایب رییس اتاق تهران نیز در اینباره می‌گوید: شاید برخی از روی سهل‌انگاری و سادگی فکر کنند این موسسات برای رفع مشکل مردم ایجاد شده و فعالیت آنها ایرادی ندارد درحالی‌که این تفکر از اساس نادرست است و حتی شکل‌گیری این موسسات هم اشتباه بود.

وی با بیان اینکه حتما باید از فعالیت اینها جلوگیری شود؛ چرا که زیان‌بار هستند و حتی در آینده هم ممکن است مسایل دیگری پیش بیاورند که به ضرر مملکت، دولت و مردم باشد، می افزاید: عدم مقابله با این موسسات باعث می‌شد هم مؤسسات جدیدی نظیر اینها تاسیس شود و هم گرفتاری موسسات موجود هم از وضعیت فعلی بیشتر می‌شد در نتیجه اقدام دولت در جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خوبی بود البته دولت باید در نظر داشته باشد که حقوق مردم تامین شود و اقشار ضعیف از این محل آسیبی نبینند.

از سوی دیگر یکی از اقدامات اساسی دولت و بانک مرکزی طی سال‌های گذشته توجه ویزه به قانون مبارزه با پولشویی و تلاش برای تطابق دادن نظام بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی بوده است؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های ارتقای روابط بانکی ایران با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذار خارجی با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

قطعا یکی از اصلی‌ترین الزامات در این حوزه شفافیت عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی است که فعالیت موسسات غیرمجاز ضربه بزرگی به این شفافیت وارد می‌کرد. مسعود گل‌شیرازی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره می‌گوید: تا قبل از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، عملا هنوز رعایت موضوعات مبارزه با پولشویی مورد توجه بانک‌ها، مؤسسات مالی و سیاست‌گذاران پولی کشور نبود و با کسانی که به این قوانین پایبند نبودند، برخورد چندانی نمی‌شد اما در پسابرجام، با آغاز دوباره مراودات مالی بین‌المللی کشور، الزام به رعایت این قوانین با شدت بیشتری پیگیری شد.

وی با اشاره به اینکه این موسسات در اصل از نهادهایی غیر از نهاد ناظر بازار پول مجوز فعالیت داشتند و عمدتا باید در حوزه تعاونی به فعالیت می‌پرداختند، می افزاید: این در حالی است که این موسسات از حوزه فعالیت تعیین شده پا را فراتر گذاشته و بدون اینکه در چارچوب قانون پولی کشور قرار بگیرند، دست ‌به ‌کار عملیات بانکی شده بودند.

تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز هرچند در برخی موارد به دلیل مشکلات زیاد پیش رو با کندی مواجه شد اما طی چند ماه گذشته به ویژه با همکاری که بین سران سه قوه در این زمینه صورت گرفت روند پُرشتاب‌تری را در پیش‌ گرفته و اکنون حدود ۹۹ درصد سپرده‌گذاران این مکوسسات تعیین تکلیف شده‌اند و مسئولان ابراز امیدواری می کنند که در آینده‌ای نزدیک بحث سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز دیگر در اقتصاد ایران مطرح نباشد.