به گزارش دیوان اقتصاد ، حسن معتمدي در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، بابيان اينکه نرخ ارز يکي از متغيرهاي اقتصاد کلان است که روند تغييرات آن اهميت زيادي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دارد، افزود: اهميت اين موضوع سبب شد تا يکسان‌سازي ارز به‌عنوان يکي از محورهاي همايش انتخاب شود.
وي تصريح کرد: پايين نگه‌داشتن بي‌دليل نرخ اسمي ارز در دهه 80 منجر به وقوع شوک و افزايش جهشي نرخ آن به دليل کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از تحريم در دهه 90 شد.
مديرعامل بانک اقتصاد نوين ادامه داد: جهش نرخ ارز و نوسانات شديد آن در ابتداي دهه 90 نيز نه‌تنها افزايش يک‌باره قيمت‌ها در تمام بخش‌هاي اقتصادي به‌خصوص بخش توليد را در پي داشت بلکه تورم بالاي 40 درصدي در اقتصاد کشور را شکل داد.
معتمدي با اشاره به روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، اظهار داشت: بانک مرکزي با اعمال سياست‌هاي صحيح در دولت جديد ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند و مانع از ايجاد نوسانات شديد اين نرخ در سه سال گذشته شد.
وي تأکيد کرد: ثبات نرخ ارز يکي از مؤلفه‌هاي مهم در تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي است زيرا ارتباط مستقيم با حجم واردات و صادرات و تأمين ريالي بودجه دولت دارد و اين در حالي است که نوسانات نرخ ارز شکل‌گيري انتظارات تورمي در کشور را در پي خواهد داشت.
وي خاطرنشان کرد: اجراي سياست تک‌نرخي کردن نرخ ارز يکي از وعده‌هاي دولت تدبير و اميد بود که به دليل اثرات ناشي از تحريم در اقتصاد و کاهش شديد درآمدهاي نفتي در اين سال‌ها محقق نشد.
مديرعامل بانک اقتصاد نوين افزود: با اجرايي شدن برجام و آزاد شدن منابع ارزي بانک مرکزي شرايط بهتري براي اجراي اين سياست دارد البته بانک مرکزي بايد در شرايطي در اين مسير گام بردارد که از وارد نشدن شوک به اين بازار مطمئن شود.
وي خاطرنشان کرد: يکي از الزامات اجراي اين سياست تعديل نرخ ارز در بازار و نزديک شدن نرخ ارز دولتي با آزاد است که سياست يکسان‌سازي نرخ ارز با اين روش کمترين مشکلات را در پي خواهد داشت.
مديرعامل بانک اقتصاد نوين يادآور شد: اجراي موفق اين سياست در گرو بهبود و تقويت ذخاير ارزي بانک مرکزي به‌منظور مديريت بازار ارز است.
معتمدي در پايان گفت: بهتر است دولت در اين خصوص با احتياط عمل کند ولي درنهايت اجراي اين سياست براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور اجتناب‌ناپذير است.
بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.