به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، اخیرا برخی کارشناسان اقتصادی به صورت متناوب به انتقاد از سیاستگذاران دولت و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست کاهش نرخ سود پرداخته و نسخه چرخش در سیاست اعتباری در مسیر افزایش مجدد نرخ سود را می‌پیچند. آنان همچنین چنان استدلال می­کنند که گویا مقامات دولت و بانک مرکزی از پیامدهای اقتصادی منفی کاهش نرخ سود از جمله افزایش فشارهای تورمی، غافل بوده و در این غفلت، سیاست کاهش نرخ سود را دنبال کرده‌اند.

آنان همچنین استدلال می ­کنند که نوسانات شدید ارزی اخیر نیز به واسطه کاهش نرخ سود رخ داده است. اما واقعیت صحنه اقتصاد کشور این است که اعمال سیاست کاهش نرخ سود با وجود علم به پیامدهای منفی آن، یک ضرورت انکارناپذیر بوده و هست؛ چرا که دستاوردهای آن بدون تردید بر هزینه­ های آن غلبه می­ کند. در ادامه به بیان دلایل موجه بودن اعمال سیاست کاهش نرخ سود توسط دولت و بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

۱) زمانی که سیاست کاهش نرخ سود در شهریور سال جاری به اجرا گذاشته شد، نرخ­ های حقیقی سود برای سپرده ­های بانکی بالغ بر ۱۰ درصد و برای تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۵ درصد بود. در کدام اقتصاد، نرخ سود حقیقی ۱۵ درصد، یک نرخ طبیعی (نرمال) انگاشته می­ شود؟ سوال این است که تداوم نرخ سود حقیقی در محدوده ۱۵ درصد که می­ تواند چرخ­ های هر اقتصادی را از حرکت باز دارد، با کدام اهداف قابل توجیه بود؟ البته خواهند گفت، تداوم مهار تورم!

۲) در سال‌های اخیر بخشی از بار مهار تورمی بر دوش افزایش شدید نرخ‌های سود حقیقی بوده است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی باید توجه داشته باشند که نرخ‌های بالای سود بانکی به هیچ وجه داروی درمان تورم مزمن اقتصاد ایران نخواهد بود و تنها کاهش تورم جاری را به هزینه افزایش تورم آتی محقق کرده بود. البته روشن است که هرچه اصرار بر تداوم نرخ ­­های بالای سود بیشتر می ­بود، تورم آتی شدیدتری را در پیش می­ داشتیم. چراکه نرخ‌های بالای سود بانکی از مسیر سودهای بالای سپرده‌های غیردیداری نظام بانکی، منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود که اثرات تورمی این جریان نقدینگی موقتاً با حبس آن به صورت شبه‌پول (البته با توجه به نرخ­ های بالای سود) تضعیف می‌گردد؛ اما این جریان خلق نقدینگی در نهایت اثرات خود را در تورم آتی بروز خواهد داد. بنابراین کاهش موقت نرخ تورم به واسطه نرخ‌های بالای سود بانکی در شرایطی که رشد نقدینگی همچنان ارقام بالایی را ثبت می‌کرد، به هیچ وجه جای خوشحالی نداشت. البته افزایش فشارهای تورمی در کوتاه ­مدت ناشی از کاهش نرخ سود بر سیاست ­گذار امری پوشیده نبود؛ اما این سیاست با وجود افزایش تورم در کوتاه مدت، نرخ تورم میان ­مدت را کاهش خواهد داد. چرا که یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی در ماه ­های اخیر، دقیقا کاهش نرخ سود سپرده ­های بانکی بود. بنابراین پیچیدن نسخه کاهش نرخ سود به هدف تداوم مهار تورمی، یک نسخه انحرافی است!

۳) در خصوص پیامدهای ارزی کاهش نرخ سود، البته مبالغه و همچنین فرافکنی شده است. برای سیاست گذار جای تردید نبود که کاهش نرخ سود، بازارهای دارایی از جمله ارز، سهام و مسکن را اندکی تحریک خواهد کرد. البته تحریک بازار مسکن برای خروج بخش مسکن از رکود، خود یکی از اهداف سیاست کاهش نرخ سود بود، ‌ نه آنطور که برخی استدلال می ­کنند از هزینه­ های آن. اما در خصوص بازار ارز، فرافکنی است که همه نوسانات صعودی اخیر نرخ ارز را بر دوش سیاست کاهش نرخ سود بیاندازیم. واقعیت این است که بخش بزرگی از فشارهای رو به بالا در بازار ارز ناشی از سیاست ­های دولت آمریکا به ویژه اخلال در روند اجرای برجام بوده که این امر با افزایش ریسک ­های سیاسی، زمینه افزایش تقاضای سفته­ بازی در بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز را فراهم نمود. بنابراین پیچیدن نسخه کاهش نرخ سود به هدف بازگشت ثبات به بازار ارز، یک نسخه انحرافی است!

۴) در خصوص رشد اقتصادی باید اذعان نمود که یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در سال­ های اخیر، البته نرخ ­های بالای سود حقیقی بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ اگرچه ارقام بالای ۱۲ درصد را ثبت کرد، اما روشن است که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی رقمی بهتر از ۳.۳ درصد را ثبت ننمود. در سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال به حدود ۴.۸ درصد رسیده است که البته تحریک بیشتر آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود به ویژه با توجه به وضعیت اشتغال و بیکاری، خود هدف بزرگی است که باید از آن استقبال نمود.

۵) اما بزرگترین دستاورد کاهش نرخ سود به ویژه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را باید در بازکردن دریچه‌ای برای تنفس نظام بانکی جست. واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت‌بندی میان انتخاب حفظ تورم تک‌رقمی یا بهبود رشد اقتصادی به عنوان هدف سیاست پولی و اعتباری، یک اولویت‌بندی اشتباه است. انتخاب ما در واقع انتخاب میان تورم و رشد نیست، بلکه انتخاب ما میان بازکردن یا بستن دریچه تنفس نظام بانکی است که از مسیر نرخ‌های بالای سود، شاهد تخریب سریع ترازنامه نظام بانکی کشور بودیم. افزایش نرخ سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یکسو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب شده بود. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی­ های موهوم، ‌تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، ‌ تشدید شده بود و این خود از مسیر افزایش هزینه تمام شده پول، یکی از عوامل زیان دهی نظام بانکی بود. پر واضح است که تداوم حرکت در این مسیر، ‌ ناترازی ترازنامه نظام بانکی را شدیدتر و شرایط نظام بانکی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌نمود. اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از این تنگنا، از مسیر تجدید ساختار نظام بانکی و تجدید ساختار نظارت بانکی می‌گذرد، اما بدون تردید بخشی از راه‌حل نیز از مسیر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی به هر نحو ممکن، می‌گذشت که خوشبختانه به مدد تصمیم درست دولت و بانک مرکزی حاصل شد.

در مجموع با توجه به مباحث مذکور می­توان نتیجه گرفت با وجود آنکه کاهش نرخ سود بانکی، فشارهای تورمی را در کوتاه­ مدت تقویت خواهد نمود، اما وقتی به دستاوردهای آن از جمله کاهش نرخ تورم در میان­مدت از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی، تحریک بخش مسکن برای خروج از رکود، تقویت آهنگ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و مهمتر از آن بازکردن دریچه­ ای برای تنفس نظام بانکی در شرایط سخت کنونی نگاه کنیم، تردیدی نباید داشت که کاهش نرخ سود در شرایط موجود نه تنها خود یک هدف اقتصادی، بلکه اولویت اول سیاست پولی و مالی است. در واقع تداوم تلاش ­ها برای کاهش نرخ­ های سود حقیقی، گزینه ­ای گریزناپذیر برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است و پیچیدن نسخه چرخش در سیاست اعتباری در مسیر افزایش مجدد نرخ سود، صرفاً پیچیدن یک نسخه انحرافی است!

حمید زمان‌زاده؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی