به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد، سه شنبه شب ۱۰ بهمن ماه، در برنامه متن و حاشیه، با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ درصد مودیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تامین می کنند، گفت: در طی سال های اخیر، تلاش کرده ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، با تاکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند از جمله دانه درشت ها، گفت: همه کسانی که از امکانات کشور استفاده می کنند به نسبت درآمدی که کسب می کنند باید مالیات پرداخت کنند و هیچ کس از پرداخت مالیات مستثنی نیست.

تقوی نژاد با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهم ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود، اظهارداشت: ما در حوزه فعالیت قانونی‌مان، خط قرمزی نمی شناسیم و کارکنان این دستگاه به عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هرگونه فرار مالیاتی مبارزه می کنند.

وی از طراحی ساختار جدید نظام مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته و یکی از اقدامات موثر این دفتر، اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم است که براساس آن هیات های بازرسی این دفتر با مجوز قضایی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات وی مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسی قرار می دهد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجرای این قانون با فشارهای زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبرو شدیم اما ما زیر بار این فشارها نرفتیم و از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنش های سنگین، حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم.

تقوی نژاد اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، کلیه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی ها و اموال و املاک مودیان، از جمله وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، نهادها، شهرداری ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذیربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند.