به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از برنا، اهمیت آموزش در جهت رشد و توسعه، روز به روز در حال افزایش است و پیشرفت های فناوری و استانداردهای زندگی مدرن، نیازمند افراد تحصیل کرده و متبحر در سراسر دنیا است. به این منظور دولت ها باید آموزش را برای همه فراهم کرده و کیفیت آن را ارتقا دهند.

همه رویکردها و فعالیت های آتی وزارت آموزش و پرورش وابسته به اجرایی شدن سند تحول بنیادین است. در سند تحول بنیادین، در حوزه وظایف وزارت آموزش و پرورش فقط دو بند گنجانده شده است که هر دو ناظر به «مجوز خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)» است.

در ماده 14 لایحه برنامه ششم توسعه، به دستگا‌ه‌های اجرایی عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (از جمله مراکز آموزشی) اجازه داده شده است که به جای «تولید خدمات» نسبت به «خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی» اقدام کنند. همین مجوز با جزئیات بیشتر و به طور اختصاصی در بند 1 ماده 17 به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. در بند مذکور دو گونه خرید خدمت به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از: 1ـ ارائه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی در مدارس غیردولتی و 2ـ ارائه خدمات آموزشی با نیروی انسانی غیردولتی (خصوصی و تعاونی)‌ در مدارس دولتی.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می‌شود.

منابع ناکافی برخی دولت ها در حوزه آموزشی مانع تحقق اهداف آنها می شود و به دلیل محدودیت منابع، در کیفیت آموزش شکست زیادی می خوردند. در این چارچوب، خصوصی سازی یک ابزار احتمالی در برخی از مناطق برای تحقق آموزش برای همه دیده می شود.

خصوصی سازی به معنای جذب منابع بیشتر برای آموزش، استفاده کارآمدتر از این منابع و انعطاف پذیری بیشتر در ارائه خدمات آموزشی است.

کامران رحیمی - تحلیلگر مسائل آموزشی در خصوص توسعه خصوصی سازی نظام آموزشی، گفته بود: « با توجه به اینکه آموزش و پرورش دولتی ما نشان داده که توان پاسخ‌گویی به نیازهای معلمان، دانش آموزان و اولیاء را ندارد و آموزش چندان با کیفیت و مطلوب نیست ولی از طرف دیگر هم به جز برخی مدارس خاص، عمده مدارس غیردولتی نیز از کیفیت بالاتری نسبت به مدارس دولتی برخوردار نیستند؛ لذا باید دولت بستر مشارکت بخش خصوصی را در ارائه خدمات آموزشی فراهم آورد.»

نارضایتی های موجود از کیفیت و کارایی نظام آموزشی، ناکافی بودن پاسخگویی به نیازها و تقاضای جامعه، توسعه مشارکت بخش خصوصی را در آموزش و پرورش ضروری می سازد. لذا سیاست های خصوصی سازی راه حلی برای این مشکلات هستند.

بری (Bray) نظریه پرداز فرانسوی 4 مدل برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ارائه داده است:

1. انتقال مالکیت مدارس دولتی

2. تغییر تعادل بخشی بدون نام‌گذاری مجدد نهادها و موسسات موجود

3. افزایش اعتبارات دولتی و حمایت از مدارس خصوصی

4. افزایش تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی و یا کنترل مدارس دولتی

خصوصی سازی به معنای آزادی انتخاب و راهی مطمئن برای افزایش رضایت در سیستم آموزش است. به علاوه خصوصی سازی می تواند راهی مهم برای افزایش کارایی باشد. بنابراین خصوصی سازی آموزش را می توان تلاشی برای کاهش نابرابری در سیستم مدرسه دولتی کنونی دید.

همچنین لازم به ذکر است مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ۱۰ درصد است و این در حالی است با پژوهشی که در سال ۹۴صورت گرفته ، در سایر کشورها میانگین آموزش توسط‌ بخش غیر دولتی و سایر نهادها ۲۵ تا ۳۵ درصد است.

شروین ذاکری – استاد دانشگاه در همین خصوص گفت: «زمانی که کودک وارد مدرسه می شود تا پایان دوران متوسطه به طور قطعی و دوران تحصیلات عالی به طور مشروط، دولت ها و نظام های حاکمه موظفند به صورت مساوی حق آموزش رایگان را برایشان فراهم کنند.»

وی در ادامه افزود: «با توجه به حق تحصیل رایگانی که هر فرد در جامعه دارد، دولت ها ردیف بودجه مشخصی جهت اختصاص به آموزش و پرورش تعریف می کند. با فراهم کردن 12 سال حق تحصیل رایگان برای افراد جامعه و برقراری مساوات جهت ورود به دوره عالی آموزش، دولت ها خود را محق دانسته تا ایدئولوژی خود را به سیستم آموزشی تزریق کنند درحالی که کیفیت و کمیت این انتقال جهانبینی با توجه به نظام های حاکمه کشورها کاملا متفاوت است.»

ذاکری با اشاره به اینکه خصوصی سازی در ایران تنها محدود به دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی می شود، بیان کرد: « خصوصی سازی محدود به دوره های آموزش عالی آزاد، مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی جهت دریافت شهریه و خدمات اندکی فراتر از موسسات آموزش دولتی است درحالی که اگر فراتر از این پیش رویم موجب کارآیی و بهبود بیشتر سیستم آموزشی خواهد شد.»

وی با بیان این مطلب که آموزش و پرورش مقدمه ای برای ورود به مقصد و مقصودی دیگر است و اینکه دوران تحصیل دوازده ساله بخشی از اصل است نه اصل یکتای کارایی فرد در جامعه، تصریح کرد: «امروز کسی 12 سال تحصیل نمی کند که تنها درس خوانده باشد، بلکه ورود به آموزش عالی و بازار کار مقصود اصلی است.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «سیاست های آموزش عالی با تغییر هر دولتی دگرگون می شود و بدین سبب مدام در حال تغییر است لذا متغیرهای اندازه گیری جهت بهبود بهره‌وری و کارآیی آموزش عالی دارای طول نوسان بالایی است.»

بنابراین خصوصی سازی به صورت مدبرانه، علاوه بر کاهش فشار بودجه دولت، یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی- یادگیری شکل می گیرد که خود به کارای بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات منجر می گردد. همچنین با خصوصی سازی آموزش، توجه بیشتری به سلایق و انتخاب های افراد جامعه می شود. به علاوه، حساسیت عمومی در جهت درخواست پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات آموزشی افزایش می یابد که خود نیز موجب افزایش کیفیت خواهد شد.

برنامه های خصوصی سازی با توجه به کارایی، برابری، ترویج انسجام اجتماعی و آزادی انتخاب، به عنوان یک راه حل بالقوه برای غلبه بر این مشکلات به کار می روند.

افزایش اهمیت نیروی کار تحصیل کرده، ماهر و واجد صلاحیت های کلیدی برای بهبود رقابت پذیری، بقا و موفقیت در دنیای بسیار رقابتی امروز و در نتیجه تقاضای بیشتر برای ارتقای کمیت و کیفیت آموزش، مستلزم صرف منابع عظیمی است که معمولا تامین آن از توان مالی دولت ها خارج است. انتظار می رود خصوصی سازی آموزش و پرورش علاوه بر کاهش فشار بودجه دولت به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع منتهی شود.

آموزش و پرورش، نیازمند یک عزم ملی برای تحول است که این عزم، بدون مشارکت مردم تحقق نمی یابد. مشارکت در امر خصوصی سازی آموزش، بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب می طلبد، از این رو ضرورت دار دولت در جهت نهادینه نمودن فرهنگ مشارکت در جامعه تلاش کند.