به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه قوه قضاییه از زمان مطرح شدن موضوع موسسات غیرمجاز به جد وارد این موضوع شد، اظهارداشت: از زمان پیگیری ما بانک مرکزی و سپس دولت وارد شد و کار به جایی رسید که موضوع در میان سران سه قوه مطرح شد و در بخشی هم ناچار شدند از مقام معظم رهبری استیذان کنند و ایشان هم برای حل مشکل مردم اجازه فرموده اند و کار روی ریل اصلاح و کمک به مردم افتاد و کارهای زیادی در این زمینه انجام شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم باید به ماهیت موسسات مالی توجه بیشتری کنند گفت: وقتی یک مرکز و موسسه پولی ۳۰ تا ۵۰ درصد سود پرداخت می کند هر انسان عاقلی باید متوجه شود که این موضوع منطقی و عاقلانه نیست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند و اقدامات خوبی را انجام دادند. تلاش کردیم تا حقوق مردم مسترد شود و مقرر شد تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود و مازاد بر آن به نوبت بررسی و به تدریج مسترد شود.
وی گفت: به دنبال این هستیم که اموال موسسات مالی غیرمجاز فروخته شود و مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود و این کار زمانبر است و سپرده گذاران کلان حدود دو تا سه درصد هستند.
منتظری ادامه داد: اکنون پرونده حدود هفت تعاونی در دادسراها در دست رسیدگی است و برخی از آنها آماده ارجاع به دادسرا هستند و ۹ نفر در اینباره بازداشت و تعداد بیشتری هم تحت تعقیب هستند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: قوه قضاییه تا آنجایی که می تواند در پی احقاق حقوق مردم است. وی درباره اینکه برخی از موسسات عمومی در موسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری کردند گفت: این موسسات، مجاز به این سپرده گذاری نبودند اگرچه نیت خیر داشتند.