به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، تمامی فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، من جمله صرافی ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات من جمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز در راستای انجام وظایف سازمانی خود موظف به شناسایی مودیان مالیاتی بالقوه و میزان درآمد آنها است. بدینوسیله اعلام می دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می نمایند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حَسَب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.

از اینرو به کلیه خریداران و فروشندگان انواع ارز توصیه می شود ضمن دریافت و کنترل مستندات معاملات خود (صورتحساب خرید و فروش) با صرافان، اسناد و مدارک مربوط به معامله را برای ارائه به اداره امور مالیاتی، نزد خود محفوظ دارند.